حماية المال العام تطالب بفتح تحقيق حول صفقات البرنامج الاستعجالي

وضعت الشبكة المغربية لحماية المال العام، شكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، للمطالبة بفتح تحقيق حول مضمون تسجيلات المكالمات الهاتفية التي دارت بين مسؤولين بوزارة التربية الوطنية وبالأكاديميات الجهوية للتعليم مع صاحبة شركة كانت تزود المؤسسات التعليمية بالعتاد الديداكتيكي في إطار البرنامج الاستعجالي، وأعلنت الشبكة دعمها للمستخدمة بالشركة التي تم اعتقالها بتهمة تسريب المكالمات، وطالبت بتمتيعها بقانون حماية الشهود والمبلغين.