كلميم: محمد سليماني
دخل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام مراكش الجنوب على خط صفقات مجلسي جهتي كلميم- واد نون وسوس ماسة.
وطالبت جمعية حماية المال العام في اجتماعها الأخير المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص شامل لأوجه التدبير المالي والإداري لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون، كما طالبت الجمعية المفتشية العامة للإدارة الترابية بإجراء تدقيق لما أثير من طرف بعض المنتخبين بخصوص تخصيص مجلس جهة كلميم – واد نون، لمبالغ كبيرة تتعلق بالإطعام والصباغة وشراء بعض الملابس، والذي يدخل حسب الجمعية «في نطاق تبديد وهدر أموال عمومية تحت غطاء الشرعية». كما طالب حماة العام كذلك من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتحريك الأبحاث القضائية بخصوص الشكاية المرفوعة إليه ضد رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون، لتحديد المسؤولية الجنائية ومتابعة المتورطين المفترضين في هذه القضية طبقا للقانون.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش (قسم جرائم الأموال) قد توصل بشكاية قبل ما يزيد عن شهرين ضد رئيسة جهة كلميم واد نون من قبل عضو المجلس محمد أبودرار تتضمن تهما ثقيلة منها «تبذير أموال عمومية، وإصدار عقود وهمية، وصرف اعتمادات دون تبرير، وعدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، وصرف اعتمادات دون موافقة المجلس». وقد تم اللجوء إلى محكمة جرائم الأموال، بعدما حصلت المعارضة على ما أسمته «إثباتات ووثائق عن وجود شبهات خروقات مالية يعاقب عليها القانون»، واكتشافها «ارتفاع وتيرة هدر المال العام في ثنايا المصاريف والصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم وادنون، إضافة إلى العشوائية وغياب النجاعة في معظمها، واستمرار رهن المجلس للتدخلات الخارجية وما للأمر من تأثير سلبي على مختلف مناحي تسيير المجلس، وتزايد وتيرة تفاقم الفضائح بشكل غير مسبوق».
كما تم تقديم طعون ضد صفقات عديدة من بينها تلك المتعلقة بصباغة واجهات الشوارع الرئيسية بمراكز مدن الجهة الأربعة، والتي خصص لها مبلغ 10 ملايير و200 مليون سنتيم، وأخرى تتعلق بالإطعام، وثالثة تتعلق بصرف 95 مليون سنتيم من ميزانية الجهة في اقتناء «ملاحف» نسائية و«كندورات» رجالية. كما تم الطعن كذلك في صفقتين لبناء سدين صغيرين بإقليم أسا الزاك، وفي اتفاقية أخرى حول دعم تحسين التدخلات الأمنية بتراب الجهة، التي خصص لها مجلس الجهة مبلغ 10 ملايين درهم، وذلك بشراكة مع مجلس الجهة. ونظرا لتأخر النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش في تحريك الدعوى المرفوعة ضد مجلس الجهة، تقدم الأسبوع الماضي واضع الشكاية لتوجيه تذكير إلى الوكيل العام بخصوص مآل الشكاية.
