تساءلوا عن مصير ملفات منتخبين ورؤساء جماعات أمام جرائم الأموال
محمد وائل حربول
خرج محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أول أمس الاثنين، للتعبير عن أن الجمعية قدمت ملفات فساد حارقة وبأدلة دامغة، تؤكد تورط منتخبين ومسؤولين نافذين في الفساد ونهب المال العام، تم تقديم شكايات إلى الجهات القضائية المختصة في شأنها، حيث اعتبرها ملفات ثقيلة تنتظر قرارات قضائية جريئة وشجاعة من طرف النيابة العامة، مشيرا إلى أنها قيد البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية المختصة منذ مدة طويلة، متسائلا عن أسباب تأخر ظهور نتائجها.
وأكد الغلوسي أن من بين أهم الملفات، يوجد ملف تفويت وتبديد أملاك الدولة بجهة مراكش آسفي، والذي أنهت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أبحاثها، وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، هذا الأخير لم يتخذ بخصوصه أي قرار لحدود الآن، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على ملف بلدية أيت ملول بعمالة إنزكان، حيث طالب في هذا الشأن بضرورة اتخاذ الوكيل العام للملك قرارا في هذا الموضوع، بعد ثبوت تورط عدد من المسؤولين الكبار فيه، ضمنهم والي الجهة السابق.
وأوضح الغلوسي أن هناك ملفات كثيرة ومتنوعة تورط عدد من المنتخبين والمسؤولين، لم يتم التعامل معها بالشكل اللائق، من ضمنها ملف المجلس الإقليمي لوزان والذي تباشر بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحرياتها وأبحاثها منذ مدة طويلة، وملف بلدية الفقيه بن صالح والموجود لدى الفرقة الأمنية ذاتها منذ مدة طويلة، وملف بلدية بني ملال والموجود لدى الفرقة نفسها منذ مدة طويلة، إضافة إلى ملف المجلس الإقليمي للخميسات والموجود لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، منذ مدة طويلة.
واعتبر المتحدث ذاته أنه من باب الموضوعية والإنصاف ودون أية مجاملة، فإن الشرطة القضائية المنكبة على إنجاز الأبحاث التمهيدية في هذه القضايا، تواجهها صعوبات في الأبحاث نظرا لضخامة الملفات وثقلها، ولإكراهات مرتبطة بظروف وشروط اشتغالها المادية والبشرية، إلا أنه ورغم ذلك فإن الأبحاث التمهيدية قد استغرقت أوقاتا كافية للتسريع بالنتائج، معتبرا أنه على النيابة العامة التدخل طبقا للقانون واتخاذ القرارات المناسبة في هذه القضايا، حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة، ووضع حد لكل التأويلات والإشاعات المغرضة التي يروجها بعض المتورطين في هذه القضايا.
وشدد رئيس حماة المال العام على أن المغاربة ينتظرون في هذه الظروف والسياقات الوطنية، خاصة مع ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة، وتداعيات أزمة كورونا والجفاف، وما ترتب عن ذلك من نتائج سلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأوسع فئات المجتمع، هذا دون أن ننسى تكلفة الفساد والرشوة على المقاولات الصغرى والمتوسطة والمجتمع برمته، (ينتظرون) من السلطة القضائية تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتصدي للفساد والرشوة، وعدم التساهل مع المفسدين وناهبي المال العام، مع اتخاذ تدابير لاسترجاع الأموال المنهوبة.
