طنجة: محمد أبطاش
نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أول أمس الأحد، وقفة احتجاجية بساحة الأمم المتحدة بطنجة، وذلك للمطالبة بتطبيق القانون في الملفات التي لها صلة بالفساد، وعدم الإفلات من العقاب، في الوقت الذي تمت إثارة عدد من القضايا على مستوى جهة طنجة، لا تزال جامدة سواء لدى المحاكم المحلية أو مركزيا، وضمنها الملف المتعلق بالنصب على أحد الأجانب، والذي تم إقباره منذ سنوات، ولم يعرف الطريق إلى العدالة.
وجددت الجمعية المغربية المذكورة، خلال هذه الوقفة، مطالبها بالكشف عن مآل خبرة تقنية بخصوص شبهة تقديم رشوة تورط فيها مسؤولون بمحاكم مدينة طنجة، مضيفة أنها تقدمت بشكاية مرفقة بعدة أدلة إلى وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد والمسجلة تحت رقم 8264، التمست فيها فتح تحقيق في هذه الشبهة المتعلقة بالرشوة والتي كان ضحيتها مستثمر فرنسي يدعى «كلود سيمون» نتيجة النصب الذي تعرض له من طرف قريبة له. وأضافت الجمعية أنها أرفقت شكايتها بنسخة من قرص مدمج يتضمن تسجيلا صوتيا للمواطن الفرنسي مع محامييه، باعتبارهم وسطاء مفترضين في عملية الرشوة التي أعطيت لقضاة من أجل استصدار حكم قضائي حيث تقاضى الأول مبلغ 250 ألف درهم والثاني 35 ألف أورو وفق شكاية سابقة للجمعية .
وكانت الجمعية قد جالست الرميد بمكتبه، وصرح أحد مستشاريه الذي كان يتابع الملف، بأن فرقة تقنية تابعة للدرك الملكي انتقلت إلى مدينة طنجة واستمعت إلى المحاميين المعنيين بالشكاية، ومنذ ذلك الوقت لا يزال الانتظار سيد الموقف وفق الجمعية، مؤكدة أنها تنتظر الإفراج عن نتيجة مطابقة الأصوات. وقالت الجمعية إن هذا الملف تسبب للمستثمر الأجنبي في خسائر مالية ومعاناة نفسية، مؤكدة أن التماطل الجاري لحدود اللحظة، في الكشف عن نتيجة الخبرة التقنية يضع القضاء المغربي أمام سؤال الفعالية ورهان التنزيل السليم لميثاق إصلاح العدالة. وطبقا للجمعية نفسها، فإن التباطؤ الذي عرفه هذا الملف يضع أكثر من علامة استفهام حول الجهة التي تقف وراء تأخيره وركنه في الرفوف، ملتمسة العمل على الإفراج عن نتيجة الخبرة التقنية وذلك إعمالا للقانون حسب تعبيرها، وكشف الحقيقة وتقديم المتورطين إلى العدالة بما يسهم في محاربة الفساد والتطبيق السليم للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب بغية إعادة الثقة للمستثمرين.
