حلفاء العثماني يتهمون بنكيران باحتقار الأمازيغية

محمد اليوبي

وجهت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، انتقادات حادة إلى الحكومة، بخصوص تجاهلها للثقافة واللغة الأمازيغية، رغم إضفاء الطابع الرسمي عليه في دستور 2011. ولحدود الآن لم يتم إخراج القانونين التنظيميين المتعلقين بإضفاء الطابع الرسمي على الأمازيغية، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بعد وضعهما في ذيل المخطط التشريعي من طرف الحكومة السابقة.

وعبر فريق الحركة الشعبية، المشارك في الأغلبية الحكومية، في مداخلة ألقاها المستشار البرلماني، يحفظه بنمبارك، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع «السياسة العامة المتعلقة بتنمية اللغات والتعبيرات الثقافية الوطنية»، عن أسفه الشديد لتجاهل تنزيل دسترة الأمازيغية، وقال: «وللأسف الشديد، ونحن على مقربة ثماني سنوات على هذا الإنجاز الدستوري التاريخي لازالت الأمور على حالها، فالقانونان التنظيميان المتعلقان بإضفاء الطابع الرسمي على الأمازيغية، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية لازالا في رفوف مجلس النواب منذ شهور، بعد أن قضيا سبع سنوات في ذيل المخطط التشريعي للحكومة، وبعد أن أعدتهما الحكومة السابقة في الأنفاس الأخيرة لرحيلها، ودون اشراك لا الفاعلين السياسيين ولا المدنيين».

وجدد الفريق الحركي التأكيد على ضرورة إخضاع هذه القوانين لحوار موسع داخل المؤسسة التشريعية قصد تجويدها، وتملكها بشكل جماعي، على اعتبار أن هوية الشعب فوق منطق الأغلبية والمعارضة، ولا يمكن أن تخضع لحسابات صناديق الاقتراع، مشددا على ضرورة تحصين المكتسبات المحققة، من قبيل التوحيد، والاجبارية والتعميم.

وأبرز فريق العدالة والتنمية جملة من التحديات التي تواجه تدريس اللغة الأمازيغية، ومن أهمها التفاوت الملحوظ بين القطاعات الحكومية في اعتماد اللغة الأمازيغية كلغة رسمية ثانية، بالإضافة إلى اعتماد ازدواجية لغوية مؤسساتية غير دستورية في مختلف مناحي الحياة اليومية، بالرغم من أن الدستور نص في فصله الخامس على أن اللغتين العربية والأمازيغية هما اللغتان الرسميتان للبلاد.

وفي رده، أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة عازمة على المضي قدما في تنفيذ تعهداتها المرتبطة بتنمية اللغات والتعبيرات الثقافية الوطنية وإيلائها الأهمية اللازمة التي تستحقها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المقومات الأساسية للهوية الوطنية الموحدة والغنية بتعدد روافدها، وأبرز أن الدستور أولى اهتماما خاصا للغات ومختلف التعبيرات الثقافية الوطنية باعتبارها من مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية -الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. وذكر بأن البرنامج الحكومي أولى أيضا اهتماما خاصا باللغات والتعبيرات الثقافية الوطنية، حيث تضمن جملة من الالتزامات الحكومية بهذا الخصوص تتمثل في تفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية، والنهوض باللغة العربية باعتبارها لغة رسمية للدولة؛ وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية للقيام بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية، عبر اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بها والإسراع في تنزيله وفق منهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، وتعزيز المكتسبات في مجال النهوض بالأمازيغية في التعليم والإعلام؛ واعتماد القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وكذا إطلاق سياسة لغوية مندمجة ترتكز على تقوية اللغتين الوطنيتين الرسميتين العربية والأمازيغية. وأوضح أنه تفاعلا مع المقتضيات الدستورية، أعدت الحكومة مشروعي قانونين تنظيميين هما مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مضيفا أنه تنفيذا لتعهداتها في ما يخص تنمية اللغات والتعبيرات الثقافية الوطنية، حرصت الحكومة على اتخاذ جملة من التدابير الإجرائية على مختلف المستويات. وأضاف أن هذه التدابير تتمثل في تنمية اللغات والثقافة المغربية في ضوء الاستراتيجية المعتمدة في تدريس اللغات، مشيرا إلى أنه انسجاما مع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين (2015- 2030)، فإن مخطط العمل للفترة 2017- 2021 في مجال تدريس اللغات ولغات التدريس، يركز على التواصل الشفهي، وثلاث لغات في التعليم الابتدائي (العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين، والفرنسية كلغة الانفتاح)، تضاف إليها الإنجليزية ابتداء من السنة الرابعة من التعليم الابتدائي في المدى المتوسط، ولغة أجنبية أخرى اختيارية ابتداء من السنة الأولى ثانوي تأهيلي.