النعمان اليعلاوي
يتواصل شد الحبل بين الحكومة والتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدريين، إذ قررت الحكومة منع التظاهرة المزمع تنظيمها يوم 14 أبريل الجاري في الشارع العام بالرباط، من قبل التنسيقية الوطنية للمتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وفق ما ذكره بلاغ لرئيس الحكومة، شدد على أنه «قرر منع التظاهرة المزمع تنظيمها يوم 14 أبريل الجاري في الشارع العام بالرباط»، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستتخذ في نطاق اختصاصاتها كافة الإجراءات والتدابير لتفعيل هذا القرار، وموضحا أن الحكومة «تؤكد من هذا المنطلق أنها ستتصدى لكل المحاولات الرامية إلى المس بالأمن العام، وتحمل المسؤولية في ذلك لكل المحرضين والجهات الساعية لتأجيج الوضع واستغلال المطالب الاجتماعية لهذه الفئة وغيرها».
وأصر بلاغ رئاسة الحكومة على تحميل الأساتذة المتدربين مسؤولية غياب أفق حل الملف، معتبرا أن «الحكومة سعت إلى إيجاد حلول لهذه الإشكالية، عبر قنوات متعددة، حيث تم عقد عدة لقاءات بين والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة وممثلين عن الأساتذة، تقدم من خلاله، باسم الحكومة، بعرض جد متقدم وكفيل بأن يضع حدا لهذا المشكل الذي طال أمده، والمتمثل في توظيف مجموع الأساتذة عبر دفعتين، الأولى برسم المناصب المالية المخصصة هذه السنة، والباقي مع بداية السنة المالية المقبلة، شريطة اجتياز المباريات القانونية»، حسب البلاغ الحكومي، الذي اتهم الأساتذة المتدربين بالتعنت وذلك من خلال «رفضهم العرض الحكومي، مقترحين حلولا تعجيزية لا تنسجم مع المقتضيات القانونية ولا تواكب المستوى المتقدم لعرض الحكومة، وهو الأمر الذي لا يمكن الاستجابة له على اعتبار أن مقترحات الحكومة يجب أن تبقى خاضعة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها».
