أنهت الحكومة الحالية بقيادة العدالة والتنمية، ولايتها على وقع الزيادة في أسعار اللحوم والأسماك والخضر، حيث كشفت أول أمس، المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية لها عن عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يوليوز المنصرم، ب0،4 في المائة و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0.4 في المائة، كما سجل مؤشر التضخم الأساسي من جهته ارتفاعا ب0.4 في المائة، و ب1.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وسجلت مندوبية التخطيط ارتفاعات المواد الغذائية ما بين شهري يونيو ويوليوز 2021 في أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 1,3% و”اللحوم” ب 1,0% و”الزيوت والذهنيات” ب 0,9% و”الخضر” ب0,7% و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,3%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” ب 1,4% و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,3%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3,2%.
وقالت مندوبية الحليمي، إنه وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2,2% خلال شهر يوليوز 2021. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,8% وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,8%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,3% بالنسبة ل “المواصلات” وارتفاع قدره 5,2% بالنسبة ل “النقل”.
وأشارت المذكرة الإخبارية إلى أن، الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر يوليوز 2021، ارتفاعا ب 0,4 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,4 في المائة.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، أهم الارتفاعات في الرقم الاستدلالي بمدينة الحسيمة حيث سجلت المدينة زيادة ب 1,8في المائة، متبوعة بكل من الدار البيضاء وتطوان بـ 0,7 في المائة، ثم مدينة مراكش بـ 0,6 في المائة، ثم سجلت في كل من فاس وآسفي وبني ملال زيادة بـ0,5 في المائة، وفي مكناس بـ0,4 في المائة، وفي القنيطرة والرباط والداخلة والرشيدية بـ0,3 في المائة؛ بينما سجل انخفاض في العيون بـ 0,1في المائة.
وبخصوص مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، فقد سجل هذا الأخير، ارتفاعا ب 0,4 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2021 و ب 1,7 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2020.
وفي هذا الصدد قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، “إن الحكومة الحالية أو التي سبقتها برئاسة العدالة والتنمية لم نعرف منهما إلا الزيادات، والزيادة في كل شيء باستثناء الرواتب، مضيفا أن الحكومتين السابقتين كانتا سببا في انهيار القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع جميع المواد والخدمات، والأكثر من هذا أن المندوبية السامية للتخطيط لم تقارن الجودة بالسعر، حيث إن قمنا بهذه المقارنة في ظل الحكومتين الأخيرتين، سنجد انهيارا أكثر وأكثر”.
واعتبر الخراطي، أنه لم تكن لدينا حكومة، حيث أنه في مجال النقل هناك قوانين مؤطرة، والأسعار محددة من طرف الحكومة، إذ كيف يعقل أن تسمح الأخيرة في أن تكون هناك زيادات ب أزيد من 5 في المائة، وهذا ما يدل على غياب تام للوزارة الوصية عن النقل واللوجستيك، مضيفا أن الجامعة تطالب بضمان النقل الحضري بأثمنة مناسبة، وضمان تفعيل القوانين في النقل الطرقي.
وأضاف المتحدث ذاته أن الفشل الحكومي في تدبير الشأن العام هو ما جعل الفاعلين الاقتصادين ( ليس كلهم البعض منهم) يغتنم هذه الفرصة في غياب الحكومة في بعض القطاعات، ( استثنى قطاع الصناعة حيث قال إن الوزير الوصي عليه يضرب بيد من حديد في التجاوزات ) وهو ما تسبب في إعطاء هذه الصورة المقيتة من طرف المجتمع المغربي حول هذه الزيادات.
وخلص رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى القول إنها “نهاية ولاية حكومية على وقع الزيادات في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، مع الأخذ بعين الاعتبار أننا لم نقم بوضع تركيبة الأسعار مع الجودة، حيث إن قمنا بهذه المقارنة فيتضاعف مؤشر الزيادة أكثر فأكثر”.
