النعمان اليعلاوي
كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة قررت مراجعة نظام «التعاقد» بخصوص توظيف الأساتذة، وذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات التي خاضها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية. وأكد الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، أول أمس (الخميس) بالرباط، أن الحكومة ستعمل على مراجعة النظام الأساسي لأطر الأكاديميات في القريب العاجل، مشيرا إلى أن الهدف من مراجعة هذا النظام هو تحقيق مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات بين هؤلاء الأساتذة مع باقي الفئات من موظفي وزارة التربية الوطنية، بما يضمن لهم الاستقرار، مشددا على أن الحكومة ستعمل على حذف كل شيء فيه مس بمبدأ المساواة بين هذه الفئة وباقي موظفي الوزارة.
وفي السياق ذاته، أقر الخلفي بالنواقص التي تعتري نظام التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم، مؤكدا أن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات (التعاقد) توجد فيه عدة إشكالات، خاصة المرتبطة بـ«الإشعار أو التعويض أو الحق في التقدم للمباريات أو حق اجتياز مباراة التفتيش»، مشيرا إلى أن «بعض الأمور يجب أن تُحذف من هذا النظام، ومراجعته تأتي من أجل تطويره بما يضمن الاستقرار ويستوعب بعض المطالب»، وفق تعبيره، وأنه «ستبقى إشكالية التقاعد بالنسبة لهذه الفئة، لأن المؤسسات العمومية ومن ضمنها الأكاديميات، لديها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فيما الوظيفة العمومية لديها الصندوق المغربي للتقاعد، وتوجُهنا في هذا الإطار هو الجمع بين هذين النظامين في نظام واحد بالنسبة لأطر الأكاديميات».
توجه الحكومة نحو مراجعة نظام التعاقد جاء بعد المسيرة الوطنية التي خاضها الأساتذة المتعاقدون الأسبوع الماضي في الرباط، والتي رفع خلالها المحتجون الذين كان أغلبهم من قطاع التعليم، ومنتسبي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، شعارات تطالب بجودة التعليم والإدماج المباشر في قطاع الوظيفة العمومية، كما طالبوا بإلغاء عقود «الإذعان»، مرددين شعارات من قبيل «هذا التعليم وحنا ناسو امزازي اجمع راسو»، و«لا لا تم لا لعقود المهانة»، وغيرها من الشعارات الموجهة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزيره في التشغيل والشؤون الاجتماعية، محمد يتيم.
