النعمان اليعلاوي
دخلت احتجاجات الأساتذة المتعاقدين منحى تصعيديا بعد الاعتصامات المفتوحة، التي نفذوها أول أمس (الثلاثاء)، أمام أكاديميات التعليم بعدد من الجهات، استجابة لدعوة “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، فقد خلفت التدخلات الامنية لفض اعتصامات الأساتذة إصابات متفاوتة الخطورة في صفف المعتصمين، وفق ما ذكرت مصادر من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، التي قالت إن بعض الأساتذة قد أصيبوا إصابات خطيرة على مستوى الرأس والوجه في الوقت الذي تم توقيف بعض المعتصمين في الراشيدية وبني ملال، حسب المصادر التي أشارت إلى عددا من الأساتذة في الراشيدية بجهة درعة تافيلالت تعرضوا أصيبوا خلال تفريق معتصمهم كما تم توقيف خمسة أساتذة من قبل الأمن.
وأشهرت حكومة العثماني العين الحمراء من جديد في وجه الأساتذة المتعاقدين بعد التدخل الذي شهدته المسيرة الوطنية التي دعت إليها تنسيقيتهم بالرباط منتصف فبراير الماضي، وقال محمد أبو الأنوار، المنسق اللإقليمي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بإقاليم خنيفرة، وعضو المجلس الوطني للتنسيقية، إن “الحكومة والوزارة الوصية تواصل التعنت في مواجهة مطالب الأساتذة العادلة والمشروعة”، مضيفا في اتصال هاتفي مع “الأخبار” أن “المعتصم الذي نظمه الأساتذة جاء في إطار الاحتجاجات المشروعة على اعتبار ان فوج 2016 لم يتوصلوا بعد بمستحقاتهم، زيادة إلى جميع الأفواج على مستوى جهة مراكش أسفي”، مضيفا أنه “القانون العام للوظيفة العمومية يمنع توقيف أجرة أي موظف بقرار لم يصدر قبل 13 في الشهر، في حين ان ملحقات العقود التي بنيت على إثرها قرارات التوقيف لم تصدر إلا في 26 من الشهر”.
وزاد المتحدث أن “الوزارة الوصية تحتجز الأساتذة من خلال إلزامهم على الموافقة على النظام الأساسي لأساتذة الأكاديمية الذي نرفضه، أو قطع أرزاقنا” يشير المتحدث، مبينا أن “مطلب الأساتذة واضح لا يحتاج الكثير من اللغط، وهو الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية بنفس معايير الموظفين العموميين لا أن نكون أساتذة من الدرجة الثانية مع العلم أن لنا نفس واجبات زملائنا المرسمين”، حسب أبو الأنوار، مبينا أن “الأساتذة سيواصلون الإضرابات المفتوحة لا يمكن أن نواصل الاشتغال بعد هذا الهجوم الممنهج من طرف الجهات المعنية في حقنا”، معتبرا أن “لا توقف عن الإضراب ما لم يتوصل يإجراءات إيجابية من طرف الوزارة الوصية لحل الملف”.
