علمت «الأخبار» من مصادرها أن حكومة عزيز أخنوش مضطرة إلى أداء 3000 مليار سنتيم سنويا، كنفقات عن الديون التي اقترضتها الحكومات السابقة، خاصة حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، اللتين تجاوز معهما سقف الدين ألف مليار درهم.
وأضافت المصادر نفسها أن الحكومة الحالية اضطرت إلى الرفع من النفقات المخصصة لسداد الديون الخارجية المتراكمة في ظل الحكومات السابقة، بزيادة حوالي 40 مليار سنتيم إضافية، عما كانت تدفعه حكومة العثماني، أي بارتفاع بنسبة 1.38 في المائة، موضحة أن الحكومة مضطرة إلى تدبير الدين الموجود حتى تتمكن من الاستدانة لتلبية جزء من موارد الميزانية في الحدود التي سيوافق عليها البرلمان.
