بعد القانون الإطار للصحة الذي يوجد بالبرلمان، تمكنت حكومة من تقديم الترسانة القانونية المتعلقة بورش إصلاح المنظومة الصحية كاملةً إلى المسار التشريعي، بعدما صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، على عدد من مشاريع النصوص القانونية، وعلى رأسها خمسة مشاريع متعلقة بقطاع الصحة.
وترتبط هذه المشاريع بإحداث كل من، الهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية.
وتتسم هذه المشاريع بأهمية بالغة، لكونها ستساهم في تنزيل الرؤية الحكومية المتكاملة لإصلاح المنظومة الصحية، تماشيا مع التعليمات الملكية السامية، وذلك في إطار أربع دعامات أساسية، وهي: اعتماد حكامة جيدة، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، ورقمنة المنظومة الصحية.
وحسب مصادر موقع الأخبار برس تراهن حكومة أخنوش، على تعزيز الضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والتي تهدف إلى تشجيعها على العمل في أرض الوطن، وخاصة في القطاع العام، ومحاربة الصحاري الطبية. وتأهيل العرض الصحي، عبر تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها. علاوة على رقمنة المنظومة الصحية، لضبط وتتبع مسار علاج المواطن في مختلف مراحله. كما تعكس الإدارة السياسية للحكومة من أجل إنجاح ورش إصلاح الصحة بالموازاة مع ورش تعميم التغطية الصحية.
