كلميم: محمد سليماني
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بكلميم شابا يبلغ من العمر 28 سنة بالسجن النافذ لستة أشهر وأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم، وأداء مبلغ مالي قدره 15 ألف درهم للمطالب بالحق المدني، وذلك عقب متابعته بتهم ثقيلة تتعلق بالتغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف.
واستنادا إلى المعطيات، فقد اعتبرت أسرة الضحية القاصر، التي يقل عمرها عن 13 سنة، ومعها عدد من الفعاليات الحقوقية بمنطقة أسا الزاك، أن هذا الحكم مخفف جدا ولا يتناسب مع حجم الجرم المرتكب، في الوقت الذي أحيلت قضايا مشابهة على غرفة الجنايات لدى محاكم الاستئناف، وليس على المحاكم الابتدائية.
وحسب الوثائق التي (حصلت عليها «الأخبار»)، فإن هذه القضية تعود إلى منتصف شهر يونيو الماضي، عندما تقدمت والدة القاصر نحو مركز الدرك الملكي بمدينة الزاك للتبليغ عن اختفاء ابنتها عن المنزل في ظروف غامضة. وأوردت والدة الضحية، في محضر الاستماع إليها، أن ابنتها ذهبت إلى غرفتها للنوم بعد تناولهما العشاء معا، غير أنها عندما استيقظت صباحا لم تجد الفتاة في مكانها، إذ بعد بحث في كل أرجاء البيت لم تعثر عليها، كما لم تعثر عليها لدى معارفها وصديقاتها وعائلتها.
وبعد انتهاء عناصر الدرك بالمركز الترابي للزاك من أخذ تصريحات والدة الطفلة، وضعت هذه الأخيرة هاتفها النقال بين يدي عناصر الدرك للبحث فيه عما يمكن أن يقود إلى أي شيء قد يفيد في العثور على الضحية، على اعتبار أن هذه الأخيرة لا تتوفر على هاتف نقال، وإنما تستعمل هاتف والدتها. وبعد تفحص بعض تطبيقاته، تبين للدرك أن تطبيقا للتراسل الفوري فيه محادثة بين القاصر والمتهم، إذ تبين أن هذا الأخير تربطه علاقة غرامية مع الطفلة، حيث كانا يتبادلان عبارات الحب والغرام، ويحثها على ملاقاته والالتحاق به بأحد المنازل، وظهر لعناصر الدرك أن المعني قد يكون مارس الجنس على القاصر. وأثناء فحص المحادثات، تبين كذلك أنه دار بينهما، يوم 31 ماي الماضي، حديث حول طريقة فرار القاصر من منزل والديها، حيث ظهر من خلال المحادثات أنه سبق التخطيط لذلك، واعدا الضحية بأنه سيتكلف بجميع تفاصيل عملية الفرار، ضاربا معها موعدا على الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وأن صديقا سيتكلف بنقلهما إلى مدينة كلميم.
وبعد التحريات حول صاحب الحساب الفايسبوكي الذي دارت بينه وبين القاصر هذه المحادثات، تبين أنه لشاب معروف لدى الدرك، إذ، بالرجوع إلى الأرشيف، تم التعرف على هويته بسهولة، حيث إنه حديث الخروج من السجن ومعروف لدى الدرك بسلوكاته المنحرفة، كما سبق أن قضى 8 أشهر حبسا نافذا سنة 2014 على خلفية قضية ضرب وجرح، و4 أشهر حبسا نافذا سنة 2014 على خلفية قضية هجوم على مسكن الغير، وسنتين حبسا نافذا سنة 2015 على خلفية قضية قتل خطأ، و6 أشهر حبسا نافذا سنة 2017 على خلفية قضية ضرب وجرح وسكر، و3 سنوات حبسا نافذا سنة 2019 على خلفية قضية اغتصاب.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كشف المتهم تفاصيل عملية الفرار من مدينة الزاك، حيث كشف لعناصر الدرك، أثناء استنطاقه، أنه لم يكن يعرف أن الضحية قاصر، وربط علاقة غرامية معها منذ شهر ونصف تقريبا، وكانا على تواصل دائم، حيث التقيا أربع مرات، الأولى بالقرب من منزل عائلتها، والثانية بالقرب من مدرسة ابتدائية، وخلال مرتين بمنزل يكتريه صديقه، وفي كل مرة كانت القاصر تفصح له عن رغبتها في الانتحار إن لم تغادر بيت أسرتها نحو وجهة ما. واعترف المتهم بأنه خطط معها لمغادرة المدينة، حيث حلت بالمنزل الذي يكتريه صديقه ليلا، وقضيا الليلة به، وفي اليوم الموالي نقلها شاب على متن دراجته النارية نحو مدينة الزاك، وفيها قضيا ليلة لدى صديق لهما كان برفقة خليلته تلك الليلة، وفي اليوم الموالي نقلتهما سيارة أجرة نحو مدينة كلميم، غير أنه تم توقيفها عند السد القضائي بمدخل المدينة.
وبعد تنقيط المتهم من قبل الشرطة، تبين أنه مبحوث عنه، فيما لم تدل الطفلة بأي وثيقة تثبت هويتها، ما دفع رجال الشرطة إلى إنزالها من السيارة، وبعد استنطاقها تم التعرف على أنها الطفلة المختفية المبحوث عنها بموجب مذكرة اختفاء. وتم الاتصال بوالدها لتسلمها، والتي أكدت له القاصر تفاصيل ما جرى لها، ما أدى إلى عرضها على طبيبة، فتبين أنها ما تزال عذراء، وأنها تعاني من حساسية على مستوى مهبلها فقط. وأكدت القاصر، لدى الاستماع إليها من قبل عناصر الدرك بحضور والدها، أن المتهم استدرجها بعدما أبدى إعجابه بها، إلى أن تعلقت به أكثر، وكانت تنفذ كل ما يطلبه منها، حيث أكدت أنه سبق أن استدرجها إلى منزل مستغلا صغر سنها، وجلسا في غرفه حيث ظلا يتبادلان القبل والعناق، واستدرجها مرة ثانية إلى المنزل ذاته، حيث قاما بالأفعال ذاتها، وبعد ذلك أقنعها بفكرة مغادرة مدينة الزاك، وقام بكل الترتيبات التي تخص ذلك.
ومن المقرر أن يمثل المتهم، غدا الثلاثاء، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بكلميم، وذلك بعدما استأنفت أسرة الضحية القضية، ومن المقرر أن تنطق المحكمة بالحكم النهائي بعدما أحيلت عليها القضية منذ الثامن من شهر غشت الجاري.
