مصطفى عفيف
كشفت مصادر مطلعة لـ”الأخبار” أن المحكمة الابتدائية ببرشيد أصدرت أخيرا حكما يقضي بأداء جماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، لفائدة المدعي صاحب فيلا سكنية بسيدي رحال الشاطئ مبلغ 140 ألف درهم، والمترتب على واجبات كراء فيلا لفائدة جماعة سيدي رحال الشاطئ عن المدة المحتسبة من تاريخ أكتوبر 2020 إلى متم فبراير 2023، بسومة كرائية شهرية محددة في 5000 درهم، وتعويض 200 درهم عن كل يوم تأخير. كما قضت الهيئة نفسها بإفراغ الجماعة ومن يقوم مقامها من المحل موضوع الكراء.
ويأتي تحريك هذا الملف بناء على الدعوى التي تقدم بها المدعي، والذي أكد في المقال الافتتاحي أنه كان يكري لجماعة سيدي رحال الشاطئ فيلا بمركز شاطئ سيدي رحال، إلا أنه فوجئ بالجماعة تمتنع عن أداء الوجيبات الكرائية منذ أكتوبر 2020 إلى غاية فبراير 2023، وهي المدة التي ترتب عليها مبلغ 145 ألف درهم، وبالرغم من الإنذارات التي وجهها إلى الجماعة من أجل الأداء، لكن دون جدوى، الأمر الذي أصبح يهدد جماعة سيدي رحال الشاطئ بالحجز على ميزانيتها كما هو في حكم قضائي سابق.
وكانت المحكمة نفسها قد حكمت، قبل سنة، لفائدة المدعي وتحت عهدته بإجراء حجز عن طريق قباضة حد السوالم للأموال القابلة للحجز ضد جماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، وذلك قصد ضمان أداء مبلغ 218.406,66 درهما، وهو القرار الذي اضطر معه المدعي إلى تطبيق مسطرة الحجز على الحساب الخاص بالمجلس الجماعي لسيدي رحال الشاطئ، وذلك بعدما توصل الآمر بالصرف بقباضة حد السوالم بنسخة من القرار القضائي عن طريق مفوض قضائي، بعدما رفض المجلس أداء الوجيبات الكرائية لفيلا كان يقطنها باشا سيدي رحال السابق.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن محامي المدعي سبق وقام بسلك مسطرة التفاوض الحبية مع المجلس، من أجل الحصول على مستحقات موكله المالية العالقة لدى المجلس الذي رفض أداءها، والتي قدرت وقتها بحوالي 200 ألف درهم، حينها اضطر المحامي إلى اللجوء للقضاء، حيث تمكن من الحصول على أمر بالحجز لضمان أداء مستحقات موكله وضمان حقوقه المالية، الأمر الذي جعل المحامي يستعين بمفوض قضائي لتبليغ القابض المحلي بمسطرة الحجز، وهو ما جعل القابض في موقف إحراج بعد تسلمه تبليغ الحجز، بالرغم من محاولة تملص القابض من المسؤولية عن تطبيق مسطرة الحجز على حساب مجلس جماعة سيدي رحال الشاطئ، بدعوى القانون الجديد الذي يمنع الحجز على ممتلكات الدولة، وهو ما يكشف عن تواطؤ جهات خلف الكواليس مع المدعى عليه ضد مصالح المتقاضي.
كما استغربت بعض الفعاليات بالمنطقة من كراء جماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد لفيلا سكنية لرجل سلطة سابق، والذي غادر المنطقة، دون استغلالها في أي شيء، الأمر الذي يطرح معه أكثر من علامة استفهام ويثير شكوكا بشأن تدبير موارد الجماعة الترابية المذكورة وميزانيتها.
