مصطفى عفيف
مازال المجلس الجماعي لبرشيد، الذي يقترب من دخول سنته الثالثة من ولايته الانتخابية الحالية، يعيش على صفيح ساخن، بعدما وجد نفسه أمام ملفات ثقيلة يصعب حلها، وأكبرها الأحكام القضائية الصادرة ضد المجلس، والتي هي من أخطاء المجلس السابق والتي ستكلف ميزانية الجماعة أرقاما خيالية، وآخرها الحكم القضائي الصادر، قبل أسابيع، الذي يلزم الجماعة بأداء أزيد من ملياري سنتيم لفائدة شركة عقارية بالمدينة كان المجلس السابق ألزمها بأداء ضريبة غير مستحقة.
ويتعلق الأمر بضريبة الأراضي غير المبنية (T.N.B) مقابل حصول الشركة على بعض الرخص، وهو الأمر الذي جعل الشركة المتضررة، أمام حاجتها إلى بعض الوثائق من المجلس الجماعي، تقوم بأداء تلك الضريبة من أجل تسهيل حصولها على الوثائق الخاصة بتجزئة، ثم قامت بمباشرة مسطرة قضائية أمام القضاء الإداري في مواجهة جماعة برشيد، وبعد عدة جلسات حصلت الشركة العقارية على حكم قضائي لصالحها بتعويض يفوق ملياري سنتيم، وهو ما يجعل جماعة برشيد أمام خياري الأداء أو الحجز، وهو الحكم الذي يلفه الغموض عن الطريقة التي يتم بها تدبير الملفات من طرف مصلحة الشؤون القانونية بالجماعة التي كان بإمكانها فض النزاعات بالتراضي مع المتضررين عوض تركهم يسلكون مسطرة التقاضي، وهو الأمر الذي جعل المجلس الحالي يحاول إيجاد صيغة توافقية مع الشركات المحكوم لصالحها من أجل أداء المبالغ المحكوم بها.
وبعد تتبع مسار مجموعة من الملفات التي كانت جماعة برشيد سقطت فيها في فخ أخطاء المجالس المتعاقبة عن تدبير الشأن المحلي، وجدنا أن ضمن تلك الأخطاء ما يتعلق بصراعات بين الأطراف وممارسة سياسة شد الحبل بين المجالس المتعاقبة والشركات المشتكية، كما هو الحال في ملف المنتزه الذي كان الحكم فيه لصالح الشركة قبل أن تستطيع الجماعة في الاستئناف الحصول على الحكم لصالحها.
ولازال المجلس الحالي عاجزا عن حل وتصفية تركة أخطاء المجالس السابقة بوجود 14 بناية في ملكية المجلس الجماعي لبرشيد في وضعية غير قانونية ولا تتوفر على الرخص القانونية ورخص الاستغلال، حيث يواجه المجلس صعوبة في تفويتها لكون البناية في وضعية يصعب تدبيرها في الوقت الراهن، سيما أن عملية البناء لم تحترم فيها الضوابط المسموح بها، بينها المجزرة البلدية ومشروع القيسارية الذي تحول إلى أطلال بسبب مشاكل قانونية.
يأتي هذا في وقت ما زال قضاة المجلس الجهوي للحسابات يتعقبون خيوط مجموعة من الملفات مع التدقيق في عدد من الملفات كانت موضوع تقارير رسمية عن سنتي 2016 و2017، وخاصة الاختلالات المذكورة في الصفحة من 45 إلى 59 من تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
ويواصل قضاة الحسابات تعقب ملف الرسوم المفروضة على اللوحات الإشهارية، والأراضي غير المبنية، والتراخيص باستغلال الملك العمومي المبرمة مع أحد البرلمانيين السابقين، وملفات أخرى، بينها الصفقة رقم 26/2016 المتعلقة بأشغال إنجاز السوق الأسبوعي لمدينة برشيد، حيث طالب قضاة التحقيق المجلس بنسخة من دفتر التحملات ونظام الاستشارة ونسخة من محضر فتح الأظرفة، وكذا ملف سندات الطلب السنوية الخاصة بسند الطلب رقم 19 بتاريخ 16 نونبر 2016، وسند الطلب رقم 22 بتاريخ 06 دجنبر2017، وسند الطلب رقم 27 بتاريخ 15 دجنبر2017.
