حق الأجير وحق الدولة

حسب القانون المنظم للضمان الاجتماعي فإن انخراط المشغلين والتصريح بأجرائهم في الصندوق يعتبر إجباريا وليس اختياريا، لذلك يجب على جميع المشغلين الذين يستخدمون في المغرب أشخاصا يفرض عليهم هذا النظام، الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحسب القانون، يجب على كل منخرط في الصندوق المذكور أن يبين رقم انخراطه في فاتوراته ورسائله ومذكرات توصياته وتعاريفه وإعلاناته وغيرها، ويجب على كل مشغل منخرط في الصندوق أن يبين في بطاقة الشغل وفي لائحة أداء أجور مستخدميه المفروض عليهم الانخراط في الصندوق رقم التسجيل الذي يخصصه الصندوق بالشغال وينبغي إثبات هذا الرقم في شهادة الشغل المسلمة إلى كل شغال يكف عن العمل مع المنخرط على إثر إعفاء أو بمحض اختيار.
إذن التسجيل في الضمان الاجتماعي ليس صدقة أو منحة من المشغل للأجير وإنما حق من حقوقه، وفي حالة هضم هذا الحق، فإن حقوقا أخرى تضيع معه، ومنها حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك حق الدولة في استخلاص الضريبة على الدخل.
وفي هذه الحالة فإن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد الذي لم يصرح بكاتبته منذ 24 سنة، ووزير الشغل، محمد أمكراز، الذي لم يصرح بمستخدمي مكتبه منذ 10 سنوات، مطالبان بأداء مبالغ مالية بالملايين لصندوق الضمان الاجتماعي ولإدارة الضرائب، وإلا سنكون أمام إثراء غير مشروع من أموال من حق الدولة.
وبعملية حسابية بسيطة، إذا اعتبرنا أن الراحلة جميلة بشر، كانت تحصل على أجر شهري بمبلغ 7 آلاف درهم شهريا، باعتبارها كانت مديرة لمكتب الرميد، واشتغلت لمدة 24 سنة، فإنه مطالب بأداء مبلغ 60 مليون سنتيم لفائدة الصندوق، باحتساب مستحقات التصريح، وغرامات التأخير، كما أنه مطالب بأداء مبلغ 17 مليون سنتيم لفائدة إدارة الضرائب.
أما بالنسبة لوزير الشغل، وباعتباره رئيسا للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبما أن المسير القانوني لمكتبه بعد استوزاره صرح بأنه يشغل خمسة مستخدمين، لنفترض أنه يشغل شخصين فقط منذ 10 سنوات، وهي المدة التي مرت على افتتاحه لمكتب المحاماة سنة 2009، وباحتساب تشغيلهما بالحد الأدنى للأجور، فإن أمكراز مطالب بأداء مبلغ 650 درهما شهريا عن كل مستخدم لفائدة الصندوق، بالإضافة إلى المبلغ نفسه كغرامة شهريا، وبالتالي فإنه مطالب بأداء حوالي 32 مليون سنتيم.
وعندما بحثنا وجدنا أن المسير القانوني لمكتب أمكراز بأثر رجعي إلى حدود شهر نونبر الماضي، أي أن مستحقات عشر سنوات لفائدة الصندوق تكون قد تبخرت، وهنا مسؤولية أخلاقية وسياسية للوزير باعتباره مسؤولا عن الإدارة التي تعتبر الآن خصما له ومن المفروض أن تطالب بمستحقاتها، ويضعه في شبهة استغلال الإدارة، وهي تهمة يعاقب عليها القانون.
وهكذا فالوزيران لم يضيعا فقط حقوق مستخدميهم بل ضيعا أيضا حق الدولة في استخلاص ضرائبها، فهل بهذه السلوكيات سيقنع الوزيران أصحاب المقاولات والشركات بدفع ضرائبهم للدولة وتسجيل مستخدميهم في صندوق الضمان الاجتماعي؟
لقد رأينا كيف طبق وزير الداخلية القانون وعزل 26 منتخبا ينتمون إلى 18 إقليما وعمالة بسبب عدم تصريحهم بممتلكاتهم، فماذا ينتظر رئيس الحكومة لكي يطالب بعزل هذين الوزيرين اللذين لم يصرحا بمستخدميهما وضيعا إدارة الضرائب في كل هذه الأموال؟