مازال الجدل متواصلا في الأوساط الصيدلانية حول موضوع حق استبدال الدواء بدواء مثيل له نفس المادة الفعالة، واعتبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن «حق استبدال الدواء من طرف الصيدلاني يكتسي أهمية بالغة في تأمين الولوج للأدوية، وضمان استمرار علاج المواطنين رغم انقطاع الأدوية أحيانا»، واعتبرت الفيدرالية أن تبديل الأدوية «آلية معمول بها في مختلف دول العالم منذ عدة سنين، بما فيها دول مغاربية شقيقة ودول أوروبية؛ نتقاطع في الكثير من الأحيان معها المراجع التشريعية التي تؤطر مجال الصيدلة و كذا في بعض المؤشرات السوسيو اقتصادية»، معتبرة أن «هذا الورش هام في سياق حالة الطوارئ الصحية، التي تمر بها بلادنا خصوصا وظروف الحجر الصحي للمواطنين».
وأشارت فيدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى أن «الأهمية البالغة التي يكتسيها حق استبدال الدواء في كل الأحوال بالنسبة للمواطنين، كبيرة جدا»، معتبرة أن «حق استبدال الدواء كآلية تضمن عدم توقف المريض عن علاجه، لا ينبغي ربطها بحالة عدم توفر الدواء بالشركات الموزعة، ولاسيما أن الدواء عموما والوصفة الطبية بشكل خاص، قد تكون محل صرف أثناء الحراسات الليلية للصيدليات أو يومي السبت و الأحد»، مبرزة أن «هذا قد يحرم المريض من استمرار علاجه في هذه الظروف، مع استحضار ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية على صحته و لاسيما في الحالات الاستعجالية».
وفي هذا السياق، شدد محمد لحبابي، رئيس فيدرالية صيادلة المغرب، على ضرورة «فتح الوزارة والمصالح الوصية لقنوات التواصل مع المهنيين والصيادلة على اعتبار أن قطاع الدواء هو قطاع حيوي»، مضيفا في اتصال هاتفي أن «الأوضاع الحالية لا يجب أن تلهي المصالح الرسمية عن ضرورة حماية القطاع، وتنزيل سياسة دوائية تحمي المواطن المغربي من موجات الانقطاعات المتكررة التي نسجلها على امتداد السنة في عدد من الأدوية الحيوية»، مبينا أن من بين «الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا المجال هو الترخيص باستعمال الأدوية البديلة لبعض الأدوية المفقودة في الصيدليات على اعتبار أن هذه الأدوية البديلة تحمل نفس التركيبة العلاجية التي تتوفر في الأدوية البديلة ولا تختلف عنها فقط إلا في الاسم التجاري»، يشير المتحدث.
