حق أريد به باطل

تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون، لتغيير القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، من أجل توسيع حالات تنافي العضوية في الحكومة، لتشمل كذلك رئاسة الجماعة إلى جانب العضوية في أحد مجلسي البرلمان. لسنا بصدد مصادرة حق أي فريق أو مجموعة برلمانية في ممارسة حقه الدستوري في التشريع أو مراقبة أداء الحكومة، إلا أن حزب «البيجيدي» يبقى آخر حزب يمكنه إعطاء الدروس التشريعية في إلغاء الجمع بين المهام.

لن ينسى المغاربة أن حزب العدالة والتنمية هو من وضع في عهد حكومة بنكيران القانون المنظم للحكومة، حيث سمح للوزراء بالجمع بين صفتهم الحكومية ورئاستهم للمدن، كما كان يفعل عبد العزيز رباح. وفي تلك الفترة من التدبير الحكومي، خرجت قوانين ومراسيم أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها كارثية، تسمح للبرلمانيين بالجمع بين الصفة البرلمانية، وعمودية المدن، والعضوية في المؤسسات الدستورية.

وفي تلك الفترة حيث كان حزب «المصباح» يقود الحكومة والبرلمان، لم يجرؤ على تقديم مقترح في مواضيع الجمع بين المهام، لأن الجمع كان يدر على خزينة الحزب الملايين من الدراهم الإضافية، لكنه تذكر الأمر بعد تحوله إلى حزب ميكروسكوبي لا يحسب له أي حساب. والمقزز في هاته المبادرة التشريعية التي تدخل في باب كلمة حق أريد بها باطل، أنها تسعى إلى تحويل القانون إلى سلاح لتصفية الحسابات السياسية لا أقل ولا أكثر.

نقول ذلك لأن حزب العدالة والتنمية هو من وضع قوانين الجمع بين المهام، واليوم يقدم نفسه كأنه مدافع شرس ضد الريع، ثانيا لأن زمن الاقتراح شارد، فطبيعة هاته التعديلات ترتبط زمنيا بالمحطات الانتخابية، وكان بإمكان حكومة سعد الدين العثماني أن تقوم بذلك قبل نهاية ولايتها، قبل شتنبر الماضي، لكن لا شيء من ذلك وقع.

مبدئيا نحن لا نؤيد تراكم المهام الانتخابية والحكومية، لأن من شأن ذلك أن يؤثر على الأداء الحكومي أو الترابي، لكن لا يمكن القبول بمنطق الاتجار السياسي بالقانون، حيث نقبل به وندافع عنه حين يخدم مصالحنا المادية، ونرفضه ونحاربه حينما لا نستطيع الاستفادة منه، وهذا حال العدالة والتنمية اليوم مع قانون الجمع بين المهام.