الأخبار
تفاعلا مع التسجيلات الصوتية التي هزت الرأي العام الوطني، حول ما عرف بفضيحة جر ابن مسؤول قضائي لعشرات الفتيات إلى ضيعته الفخمة، نواحي الخميسات، من أجل ممارسة الجنس مع الكلاب، خرجت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط ببلاغ رسمي حسم كل الادعاءات التي رافقت هذا الخبر، مع توضيح كل الملابسات المرتبطة بالواقعة، انطلاقا من إخضاع الأطراف المتدخلة في التسجيلات وترويجها إلى البحث التمهيدي، حيث أسفر عن اعتقال أربعة أشخاص، بينهم سيدتان.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط للرأي العام، أنه إثر تداول بعض التسجيلات الصوتية عبر تطبيقات التواصل الفوري وكذا بعض وسائط التواصل الاجتماعي لمعطيات تُفيد بتورط ابن مسؤول قضائي في ارتكاب أفعال تتصل باستقطاب فتيات لمنزله بضواحي مدينة الخميسات وتصويرهن في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان مقابل مبالغ مالية، بادرت النيابة العامة المختصة إلى تكليف مصالح الشرطة القضائية بإجراء بحث حول هذه الوقائع.
وأكد الوكيل العام للملك أن نتائج البحث كشفت أن الشخص صاحب المنزل مواطن يعمل ويقيم بإحدى الدول الأوروبية حيث يوجد بها حاليا وليس ابن أي مسؤول قضائي أو له قرابة به، مضيفا أنه تم تقديم أربعة أشخاص أمام النيابة العامة، أول أمس الخميس، وهم رجلان وامرأتان، حيث يُشتبه في أن هاتين الأخيرتين قامتا بنشر وبث المقاطع الصوتية استنادا لما يروج داخل بعض الأوساط في المدينة حسب زعمهما دون تحديدها بالاسم أو الصفة، وأنهما شاركتا هذه المقاطع الصوتية مع سيدات أخريات، وأن كل واحدة منهن كانت تعيد نشرها وفق طريقتها الخاصة عبر اختلاق معطيات إضافية، وأن إحدى من تقاسمت معهن المقاطع الصوتية هي من أضافت واقعة ممارسة الجنس مع حيوان.
وأكد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن المتهمتين روجتا عبر هذه المقاطع وقوع جرائم خيالية تتمثل في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان دون الإفصاح عن أدلة إثبات بشأن ذلك، مما يُشتبه معه في أن ما ورد في المقاطع الصوتية المذكورة هي معطيات مختلقة، مضيفا أن نشر صور بعض النسوة مقرونة بالمقاطع الصوتية يشتبه في كونه نتيجة وجود خلافات في ما بين المعنيتين بالأمر المذكورتين وبين صاحبات تلك الصور.
وأضاف الوكيل العام أن أحد الرجلين اللذين تم تقديمهما تربطه بصاحب المنزل علاقة صداقة فيما الآخر صاحب سيارة أجرة، ويشتبه في أنهما كانا يجلبان بعض النسوة لمنزله بهدف ممارسة الفساد دون اقترانها بحيوان، خلافا لما تم زعمه في المقاطع الصوتية.
وشدد المسؤول القضائي على أنه، استنادا إلى هذه المعطيات، تقدمت النيابة العامة المعنية بملتمس لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر المذكورين من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال إجرامية تتعلق بالنسبة للمرأتين بتبليغ السلطات العامة عن جريمة رغم العلم بعدم حدوثها، وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة وصور أشخاص دون موافقتهم بقصد المس بحياتهم الشخصية والتشهير.
أما بالنسبة للرجلين، فقد واجهتهما النيابة العامة بتهم جلب أشخاص للدعارة والتحريض على البغاء.
وبناء عليه أمر قاضي التحقيق، بعد استنطاقهم ابتدائيا، بإيداعهم السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق، في الوقت الذي تتواصل فيه الأبحاث بهدف ضبط باقي المشتبه تورطهم في أي فعل مخالف للقانون مرتبط بهذه الواقعة، وحالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء ذلك.
