بعد رفض نقلها من طرف سيارة الإسعاف
برشيد: مصطفى عفيف
في تطورات جديدة لقضية وفاة سيدة، بسبب رفض نقلها من طرف سيارة الإسعاف بجماعة أولاد عبو بإقليم برشيد، طالبت فعاليات حقوقية ومدنية بتدخل النيابة العامة وعامل إقليم برشيد، لفتح بحث قضائي وإداري لتحديد ظروف وأسباب الوفاة، خاصة بعد ما تعالت أصوات فعاليات حقوقية بالمنطقة، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، سواء بجماعة سيدي عبد الخالق أو جماعة أولاد عبو، وهي اتهامات وجهوها إلى سائق سيارة الإسعاف الذي رفض نقل المريضة إلى المستشفى، بدعوى ضرورة تلقيه أمر من الرئيس بنقلها.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن فصول هذه المأساة انطلقت بحر الأسبوع الماضي، بعدما كانت الضحية البالغة من العمر 56 سنة، التي تقطن قيد حياتها بدوار الشكاوي بجماعة سيدي عبد الخالق، والتي كانت تعاني من ارتفاع في الضغط الدموي، وتتابع علاجها لدى أحد الأطباء بمركز جمعة أولاد عبو، حيث تعرضت يومها لمضاعفات أجبرت أفرادا من عائلتها على ضرورة الاتصال بسيارة الإسعاف التابعة للجماعة، بمساعدة عدد من المستشارين الجماعيين، قبل أن يصطدموا برفض سائق سيارة الإسعاف بجماعة سيدي عبد الخالق تلبية طلبهم وأخبرهم بضرورة الاتصال برئيس الجماعة، من أجل الترخيص له بنقل المريضة إلى عيادة طبية خاصة. وبعد طول الانتظار اضطرت الأسرة إلى نقلها عبر سيارة خاصة، صوب مركز جماعة أولاد عبو. وبعد الكشف عليها من طرف الطبيب الذي يتابع حالتها، طلب من أسرتها ضرورة التعجيل بنقلها إلى المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بسطات، بسبب حالتها الحرجة.
الوضع الصحي للمريضة وغياب سيارة إسعاف، زادا من متاعب الأسرة، بعدما رفضت جماعة أولاد عبو والجماعات القريبة الاستجابة لنداءاتها المتكررة في توفير سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى، وبعد معاناة اضطرت العائلة إلى إعادة المريضة صوب منزلها، حيث فارقت الحياة.
وكشف الحادث النقاب عن مجموعة من الاختلالات التي يعرفها تدبير حظيرة سيارات الإسعاف، بعدد من الجماعات الترابية بإقليم برشيد، والتي أصبحت تتحكم فيها لوبيات سياسية ومنطق الزبونية، فيما يطالب سائقون المواطنين بأداء تكاليف المحروقات لنقل المرضى. هي حقائق تؤكدها الشكايات التي تتوصل بها السلطات الإقليمية والمحلية ضد سائقي سيارات الإسعاف ببعض الجماعات، والتي كان آخرها شكاية توصل بها عامل إقليم برشيد، تتعلق بمطالب بالتحقيق في رفض سائق سيارة الإسعاف، التابعة لجماعة الساحل أولاد حريز، تقديم الخدمات إلى المواطنين، والخاصة بنقل المرضى إلى المستشفى، ومطالبتهم بأداء مبلغ 200 درهم، وهو الحادث الذي عجل بدخول المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام بجماعة الساحل على الخط، للمطالبة بالتحقيق.
