الأخبار
في خضم المعطيات المثيرة لقضية “الماستر مقابل المال”، علم موقع “الأخبار ” أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حجزت حوالي تسعة هواتف ذكية وحواسيب وأطروحات جامعية أثناء عمليات الإيقاف التي باشرتها لفك لغز هذا الملف. ومن بين الهواتف المحجوزة هاتف ذكي لـ”يوسف. ر”، المتهم الرئيسي في هذه القضية، والذي قدمه التسجيل الصوتي الذي أحدث ضجة في شبكات التواصل الاجتماعي، على أنه “سمسار” يتدخل من أجل ضمان التسجيل في ماستر “قانون المنازعات العمومية” مقابل 4 ملايين سنتيم، و”يواكب” الطلبة إلى أن يحصلوا على الشهادة بنقط جيدة.
وذهبت المصادر إلى أن المعطيات التي ستقدمها شركات الاتصالات بخصوص المكالمات بين الأطراف الواردة في القضية، وبين أرقام أخرى، من شأنها أن تسلط الضوء على الجوانب المحيطة بتسجيل “الماستر مقابل المال”. وهي نفسها الإجراءات التي شملت التحويلات المالية والبنكية للمتهمين في هذا الملف المثير للجدل، تضيف المصادر.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الخبرات التقنية التي تجرى على هذه المحجوزات من شأنها أن تفيد في التحقيقات التي تجري تحت إشراف الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، تبعا لشكاية ضد مجهول تقدم بها رئيس الجامعة الجديد، رضوان المرابط، على خلفية نشر التسجيل الصوتي الذي يتضمن معطيات خطيرة حول بيع وشراء في أحد أهم ماسترات كلية الحقوق بالمركب الجامعي ظهر المهراز.
وطبقا للمعطيات المتوفرة، فإن المتهم الرئيسي في هذه القضية، ويبلغ من العمر حوالي 26 سنة، يتابع دراسته في السنة الثانية من سلك ماستر قانون تدبير الجماعات المحلية بالكلية ذاتها، وسبق له أن حصل على الإجازة بجامعة وجدة في تخصص الاقتصاد والتدبير سنة 2015. وقال، وهو يواجه تهما ثقيلة في قضية أحدثت ضجة كبيرة على الصعيد الوطني، إنه كان يحاور الطالب الذي سجل الشريط على سبيل المزاح، بينما هو لم يسبق له أن توسط لأي طالب لولوج الماستر، ولم يسبق له أن توصل بأي مبلغ مالي من أي شخص مقابل تسجيله بالجامعة.
