بعد الجدل الذي صاحب شكاية تتعلق بالتهديد بالتصفية الجسدية، وعلاقتها بمنشورات تتحدث عن الاتجار الدولي في المخدرات، قررت النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، حفظ الشكاية المذكورة، لانعدام الإثبات، وذلك بعد انتهاء الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن، من إجراءات الاستماع والتحقيق، وإنجاز محاضر رسمية كشفت الحيثيات والظروف المرتبطة بالقضية.
وحسب مصادر الجريدة فإن النيابة العامة المختصة، قامت بالتدقيق في مضامين محاضر الاستماع، والبحث في الاتهامات المتعلقة بالتهديد بالتصفية الجسدية، واعتراض السبيل والتهديد بإلحاق الأذى بعائلة المشتكي، فضلا عن السب والشتم، والتحذير من الاستمرار في نشر مواضيع على المواقع الاجتماعية تتعلق بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الضابطة القضائية المكلفة، سبق وبحثت في شبهات علاقة الشكاية المذكورة، بشبكات للاتجار الدولي في المخدرات، فضلا عن التدقيق في تصفية الحسابات وبعض المنشورات الفيسبوكية التي لها علاقة بأنشطة إجرامية تتعلق بتهريب المخدرات وتبييض الأموال، ناهيك عن مراجعة كافة المعلومات التي تقدمت بها الأطراف المشتكية.
وأشارت المصادر عينها إلى أن الشكايات المتعلقة بالتهديد بالتصفية الجسدية، تتعامل معها النيابة العامة المختصة بتطوان، بصرامة كبيرة مهما كانت الظروف والأحوال، كما تحذر من أي استغلال لمثل هذه التهم الثقيلة في تصفية الحسابات الشخصية أو الابتزاز المالي، والمعاقبة بالقوانين الجاري بها العمل على ذلك بشدة.
وسبق وقامت الفرقة التقنية، بولاية الأمن، بكشف حيثيات وظروف ولغز شكاية وردت على قسم الضابطة القضائية بالتهديد بالتصفية الجسدية، والسب والشتم واعتراض السبيل، فضلا عن تعقب نشر معلومات عن الاتجار الدولي في المخدرات على «فيسبوك»، والابتزاز المالي الذي تمارسه بعض الصفحات الفيسبوكية المشبوهة التي كانت محط شكايات سابقة من متضررين.
وكانت الضابطة القضائية المكلفة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، قامت بإشعار وكيل الملك بمستجدات البحث القضائي في موضوع الشكاية المذكورة التي تم حفظها بسبب انعدام الإثبات، حيث سبق قبل أسابيع قليلة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالبحث والتحري وإرسال محاضر الاستماع التي تمت دراستها، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، في مثل هذه الحالات.
تطوان : حسن الخضراوي
