تطوان: حسن الخضراوي
قررت النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان، بحر الأسبوع الجاري، الحفظ لعدم ملاءمة المتابعة، وذلك في موضوع دراسة محاضر استماع إلى مشتبه في استيلائهم على الملك الغابوي، وهي القضية المسجلة بالمحكمة ذاتها تحت عدد 2023/3201/13142، حيث سبق التدقيق في شبهات التدليس والتزوير في محررات عرفية، والتحايل على القوانين للحصول على ملكيات أراض، قبل البحث في إجراءات التحفيظ.
وذكر مصدر مطلع أن السلطات المختصة بالمضيق أعدت تقارير مفصلة حول محاولات للاستيلاء على أراضي المياه والغابات من قبل أشخاص بمنطقة العليين، وذلك في موضوع هدم بنايات عشوائية، حيث يتم التدقيق في الوثائق التي أنجزت من قبل عدول، وشبهات التزوير ومحاولات الاختباء خلف ممارسة أنشطة فلاحية، لفرض الأمر الواقع والتوسع على حساب أملاك الدولة.
وأضاف المصدر نفسه أن ملفات الاستيلاء على أملاك الدولة بتطوان والمضيق وشفشاون ووزان من أعقد القضايا التي شهدت تراكمات بالجملة، ومحاضر مخالفات تم إنجازها من قبل مصالح المياه والغابات والسلطات المختصة، فضلا عن ارتباط الأمر بوثائق مشبوهة يتم إنجازها لدى عدول، وسط استمرار محاولات التوسع على حساب أملاك الدولة والتسييج والتعشيب وقطع الأشجار.
وكانت النيابة العامة المختصة شرعت في دراسة حيثيات شبهات التزوير في محررات عرفية، واستغلال النفوذ من خلال حصول مشتبه فيهم على وثائق إدارية من الجماعة الترابية للمضيق، فضلا عن حيثيات التلاعبات التي تم القيام بها من أجل سلك مساطر إنجاز الملكيات، والوثائق التي يتم البناء عليها للوصول إلى هدف التسوية القانونية للعقارات.
وسبق وتقدمت المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتطوان بشكاية رسمية في موضوع مقاضاة مشتبه فيهم، لتورطهم في الاعتداء على الملك الغابوي بانتهاك حرمات الدولة، كما تستمر مطالب بزجر المخالفات ومنع الاستيلاء على الأراضي السلالية وأملاك المياه والغابات، وذلك من خلال شراء مساحات أرضية محدودة، والتوسع بعدها من خلال استهداف الثروة الغابوية، والاستيلاء على الأراضي السلالية التي تعتبر ملكا لجميع السكان وتتم الاستفادة منها، وفق معايير دقيقة تمت المصادقة عليها حكوميا.
