محمد وائل حربول
على الرغم من القرار الذي اتخذته ولاية جهة مراكش-آسفي بعدم الترخيص لحفر الآبار والثقب الاستكشافية في ظل الوضعية الحرجة المتمثلة في قلة الموارد المائية والجفاف، أوضح مصدر حقوقي أن عملية حفر الآبار مستمرة بعدد من المناطق المجاورة لمدينة مراكش على غرار منطقتي «زرابة وبين الويدان» حيث، واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن عمليات الحفر هذه لم تمنح لها رخص من قبل وكالة الحوض المائي لتانسيفت، وبعضها يجري حفرها في ساعات متأخرة من الليل بعد تشديد المراقبة من قبل السلطات المختصة.
وحسب المصدر عينه، فقد كان قرار ولاية الجهة صارما وبالفعل تم تطبيقه، حيث أصبحت المراقبة مضاعفة على ما كانت عليه في السابق، إلا أن بعض الضيعات الفلاحية وبعض المناطق التي خصصت لبناء منتجعات فلاحية وعدد من الفيلات بمنطقة «بين الويدان»، تعتبر نفسها «خارج القانون أو لم يشملها هذا القرار»، حيث تتواصل عمليات الحفر في خرق لكل التعليمات التي قام بوضعها والي الجهة بعد زيارة نزار بركة وزير التجهيز والماء لمدينة مراكش نهاية العام الماضي.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن كل عمليات الحفر سواء المتعلقة بـ«الآبار أو الأثقاب المائية» التي لا تزال مستمرة إلى حدود الساعة غير حاصلة على ترخيص، خاصة وأن ولاية الجهة ووكالة الحوض المائي لتانسيفت قررتا عدم منح هذه الرخص خلال المرحلة الحالية بسبب الاستنزاف الكبير الذي طال الفرشة المائية، وبسبب المخطط الاستعجالي الذي أطلقته الوزارة المعنية لتدارك الجفاف الكبير الذي ضرب المنطقة، حيث شمل هذا المخطط الحوض المائي تانسيفت بأكمله.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات الحفر، خاصة بمنطقة زرابة، شملت حفر بئرين وعدد من الأثقاب المائية، وذلك دون تدخل من طرف قائد وأعوان السلطة الذين أنيطت بهم هذه المهمة خلال هذه المرحلة، قبل أن يؤكد على أن عدد الأثقاب التي تم حفرها بمنطقة «بين الويدان» كثيرة مقارنة بمنطقة «زرابة»، ليطالب بتدخل السلطات في شخص ولاية الجهة للوقوف على كل هذه التجاوزات وتحرير مخالفات وغرامات في حق كل أصحاب الضيعات التي لم تحترم القرارات التي تم اتخاذها أخيرا.
وجاءت عمليات الحفر المذكورة بالرغم من تحذيرات مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، عبد العزيز زروالي، الذي أكد أن «وكالات الأحواض المائية ستقوم بجرد شامل للآبار العشوائية، التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، بهدف اتخاذ إجراءات مواكبة مع إمكانية المتابعة القضائية حتى لا تتكرر فاجعة الطفل ريان»، حيث أشار إلى أن «وزير التجهيز والماء «أعطى تعليماته الصارمة لمديري وكالات الأحواض المائية للقيام بجرد شامل للآبار العشوائية التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية».
وبسبب ندرة المياه بالمنطقة، كانت ولاية جهة مراكش-آسفي قررت منع غسل الطرقات والأزقة بالماء وواجهات المحلات، باستثناء تلك التي عندها هدف صحي، إضافة إلى منعها سقي الملاعب والمساحات الخضراء العمومية أو الخصوصية خلال النهار، والتوقف عن ملء المسابح الخصوصية والعمومية بواسطة المياه أكثر من مرة واحدة في السنة، مع إلزامية تجهيز هذه المسابح بتقنيات تدوير المياه.
