الإقليم صنف متضررا بسبب الجفاف منذ مارس الماضي
طاطا: محمد سليماني
أفادت مصادر مطلعة بأن مجموعة من الأشخاص بمنطقة القصبة بنفوذ قيادة تسينت بإقليم طاطا باشروا حفر مجموعة من الآبار باستعمال رخص مشكوك في صحتها. وبحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإنه يجري حاليا حفر مجموعة من الآبار الجديدة باستعمال آليات الحفر. ويأتي تنامي حفر الآبار خلسة، وتحت جنح الظلام كما حدث ليلة أول أمس السبت، لاستنزاف الفرشة المائية واستعمالها لأغراض فلاحية، في الوقت الذي صدر قرار عاملي منذ مارس الماضي لاعتبار إقليم طاطا منطقة متضررة بسبب الجفاف.
وكشف المصادر ذاتها أن شخصا واحدا بمنطقة القصبة من يتوفر على رخصتين قانونيتين لحفر بئرين في ضيعتين له؛ مساحة كل واحدة منهما 5 هكتارات، كما تضمن ذلك إعلان البحث العلني المنشور خلال شهر شتنبر الماضي، فيما باشر أشخاص آخرون منذ أيام حفر آبار بضيعات فلاحية لهم، من بينهم أشخاص لم يكملوا بعد إجراءات كراء أراضي فلاحية من الجماعة السلالية للمنطقة، ولم يظهر إعلان البحث العلني الخاص بهم.
إلى ذلك، فقد طالبت فعاليات حقوقية وجمعوية بالمنطقة، بفتح تحقيق عاجل من قبل السلطات الإقليمية بمنطقة القصبة وأحوازها بجماعة تسينت، والتأكد من صحة الرخص المستعملة في حفر الآبار، في منطقة تعاني أصلا من ندرة المياه الجوفية بفعل توالي سنوات الجفاف، كما طالبت الفعاليات ذاتها من اللجنة الإقليمية المختلطة أن تحل بجماعة تسينت وتقوم بزيارات لعدد من الضيعات لمراقبة مدى التزامها بالقرار العاملي، خصوصا وأن اللجنة ذاتها سبق أن قامت بزيارات مفاجئة قبل أيام لعدد من الضيعات الفلاحية ذات المساحات المتوسطة والكبيرة بنفوذ الإقليم، والتي تستغل آبارا للسقي بطريقة غير مرخصة وغير قانونية.
وقامت اللجنة بإنجاز محاضر مخالفات ضد أصحاب بعض الضيعات الذين قاموا بحفر آبار بطرق غير قانونية، كما تم طمر حوالي 13 بئرا غير مرخصة، في انتظار استكمال باقي الزيارات لعدد من الضيعات المحددة بنفوذ الإقليم.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود التي تقوم بها السلطات الإقليمية بناء على قرار من عامل الإقليم لمحاربة استنزاف الفرشة المائية وتأمين الموارد المائية للشرب، بعدما صنف الإقليم «منطقة منكوبة بسبب الجفاف».
واعتبر القرار العاملي الذي يحمل رقم 38 بتاريخ 22 مارس الماضي، جميع جماعات إقليم طاطا منكوبة بسبب الجفاف، مما يفرض على كل من المديرية الإقليمية للفلاحة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووكالة القرض الفلاحي بطاطا، وكل المصالح المختصة، تطبيق هذا القرار في ما يتعلق بالمساعدات التي تمنحها الدولة للتخفيف من الأضرار الناجمة عن ظاهرة الجفاف.
