النعمان اليعلاوي
دخلت الأزمة داخل كليات الطب بالمغرب، جراء قرار الطلبة مقاطعة الدروس التطبيقية والنظرية والامتحانات، مرحلة «كسر العظام»، حيث قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حل مكاتب الطلبة ومنع جميع أنشطتها، واستدعاء 52 طالبا من مختلف الكليات للمثول أمام المجالس التأديبية.
وقرر رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء حل مكاتب الطلبة بكلية الطب والصيدلة، وحظر جميع أنشطتها داخل الجامعة، وقررت العميدة بالنيابة لكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء أنه «ابتداء من 19 مارس 2024 تُحل جميع مكاتب الطلبة بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء ابتداء من نفس التاريخ، وتحظر جميع أنشطة المكاتب سالفة الذكر». وأسند تنفيذ هذا المقرر إلى إدارة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء.
وصدر مقرر مماثل عن رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط بالنيابة بحل نوادي الطلبة بكلية الطب والصيدلة، وبحظر جميع أنشطتها داخل الجامعة، ابتداء من 20 مارس 2024، حيث جاءت مقررات الجامعات المذكورة بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 5 صفر 1421 (19) ماي (2000) كما وقع تتميمه، سيما المادة 16 منه، وبعد استشارة عميدي كليتي الطب والصيدلة بالرباط والدار البيضاء، فيما أشارت مصادر من داخل كلية الطب والصيدلة بالرباط إلى أن قرار حل مكاتب الطلبة «قرار صادر عن الوزارة الوصية، بعد توجيهها لنداءات إلى الطلبة من أجل التراجع عن قرارات مقاطعة الدراسة دون رد».
في السياق ذاته، أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان توصل العديد من ممثلي اللجنة الوطنية والمكاتب/المجالس المحلية باستدعاء من طرف عمادات كليات الطب والصيدلة العمومية لأزيد من 52 طالبا على الصعيد الوطني، وإقرار مجالس تأديبية وتوجيه تهم بممارسة الممثلين للتحريض وغيرها من التهم الباطلة، حسب اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان والتي أعلنت عن تنظيم وقفات احتجاجية أمس (الخميس) داخل الكليات، وقالت إنها ستتحدى قرار المنع».
من جانبها، وجهت المنظمة الديمقراطية للصحة مراسلة إلى رئيس الحكومة تدعوه فيها إلى التدخل العاجل لحل الأزمة. وقالت المنظمة إن «الطلبة يواصلون إضرابهم المفتوح ومقاطعتهم للدروس والامتحانات منذ 16 نونبر 2023، أي ما يقارب أربعة أشهر في جميع كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وهو ما أصبح يؤرق بال أسرهم والمجتمع ككل»، مشيرة إلى أن «الوضع يهدد بسنة بيضاء، وبدل مواصلة الحوار، لجأت بعض الكليات إلى أسلوب الوعيد والتهديد بإغلاق الكلية وكذا استدعاء بعض ممثلي الطلبة إلى مجالس تأديبية وحل نوادي الطلبة بالكلية بجامعة محمد الخامس بالرباط وحظر جميع أنشطتها»، حسب المنظمة التي استنكرت «شروع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تنفيذ التهديدات التي أعلنت عنها في ندوة صحفية، القاضية باتخاذ إجراءات عاجلة وزجرية في حق الطلبة الأطباء المضربين».
ودعت الهيئة النقابية إلى تبني «أسلوب حوار مؤسساتي حقيقي لإرساء مناخ الثقة والبحث عن حلول مرضية واقعية ملموسة ومنصفة للطلبة، من أجل استكمال العام الدراسي في ظروف أفضل وتحصين جودة التكوين»، داعية إلى «الاستجابة للمطالب المشروعة للطلبة الأطباء في الرفع من المنح والتعويضات وتطوير حقيقي لمناهج التعليم الطبي، وإحداث تغييرات جذرية في مناهج كليات الطب تراعي تطورات العصر الحديث، وتخرج أطباء أكفاء قادرين على رعاية المرضى وفهم خصائصهم المختلفة وتطوير التدخلات العلاجية المناسبة لكل منهم، واستثمار الطاقات وتثمين وتأهيل الرأسمال البشري بما يمكن بلادنا من ضمان الأمن الصحي كحق إنساني في ضوء تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض والتغطية الصحية الشاملة التي يرعاها الملك».
