طنجة: محمد أبطاش
قررت سلطات عمالة إقليم الفحص أنجرة منع أنشطة وحركية الدراجات المائية المستعملة من طرف بعض المصطافين والأشخاص الذين يتخفون وراء هذا الأمر، بغرض استعمالها في تهريب المخدرات، والهجرة السرية، وذلك بعد تكاثر الظاهرة، وظهور العشرات من الأشرطة على الشبكات الاجتماعية حول عمليات بـ«الجيت سكي» لتهريب البشر والممنوعات، انطلاقا من سواحل أنجرة وطنجة.
وحسب المصادر، فإن مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني تلقت تعليمات صارمة بالعمل على حجز أي دراجة مائية تتحرك بالمدينة على متن السيارات المختصة في عملية نقلها، فضلا عن تحرير محاضر قانونية وإحالة ملفاتها على النيابة العامة المختصة. كما تقرر أيضا العمل على منع أي أنشطة ذات صلة بالسياحة البحرية، بعد ورود تقارير على هذه السلطات حول انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير أخيرا، وأصبحت محط شبهات كبيرة حول استعمالها في أغراض التهريب وغيرها. واستبقت المصالح الأمنية والدرك الملكي هذا القرار أخيرا، حيث باشرت هذه المصالح حملة واسعة النطاق ضد سيارات الدفع الرباعي أيضا، خاصة المشكوك فيها، وذلك بعد حجز عدد منها أخيرا لدى مافيا للمخدرات، تنشط في التهريب الدولي للممنوعات بين الضفتين. وفي هذا الإطار، تقوم السدود القضائية بطنجة والمناطق الشمالية بتشديد الرقابة على هذا النوع من السيارات، حيث يتم طلب وثائقها، فضلا عن التأكد من هويات أصحابها، والقيام بتنقيطهم بحثا عن مطلوبين للعدالة وردت أسماؤهم أيضا ضمن محاضر الضابطة القضائية، على لسان المتورطين في عمليات تهريب المخدرات، باستعمال هذا النوع من السيارات.
وتلقت هذه المصالح تعليمات بخصوص الدراجات المائية، والتي تم حجزها ضمن العملية الأخيرة لمصالح أمن طنجة، مع العلم أن عمليات التهريب بالاستعانة بالدراجات المائية أضحت تقلق المصالح الأمنية من جانب المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا الدرك والقوات المسلحة الملكية، وهو ما فرض على السدود القضائية ضرورة التأكد من الوثائق القانونية لكل الدراجات المائية، التي يتم حملها على السيارات أو الشاحنات لمحاولة العبور بها إلى مدينة طنجة. ووجهت المصالح الأمنية إلى عناصرها بالسدود القضائية تعليمات بضرورة تشديد المراقبة اللصيقة على الشاحنات «المشبوهة»، بغرض التأكد من إمكانية حملها هذه الدراجات، نظرا إلى كونها أضحت السبيل الوحيد والأنجع أمام المهربين. وسبق لعدد من الموقوفين أن اعترفوا أمام الضابطة القضائية بقيامهم بعمليات مماثلة لتهريب المخدرات والعودة إلى السواحل الوطنية، دون أن تستطيع الجهات الأمنية من الجانبين إيقافهم.
