بعد أيام ستنتهي سنة 2022. سنة لم تكن استثنائية عن سابقاتها، إلا أنها حملت ملفات كان مسكوتا عنها إلى سطح النقاش، كما هو الحال بالنسبة للنظام الأساسي وملفات أخرى كانت تحظى بمساحة كبيرة في اهتمامات موظفي القطاع، توارت إلى الخلف.
هذه السنة حملت تضخما غير عادي في النقد الذاتي، حيث أصبح الحديث عن أزمات التعليم حديثا رسميا في كل تصريحات الوزير، وعلى رأسها أزمة غياب تكافؤ الفرص والإنصاف، وأيضا غياب الجودة. إلى جانب هذا لم تحمل هذه السنة أي مستجد يخص استجابة الحكومة لمطالب كل نساء ورجال التعليم بإصدار نظام أساسي منصف وعادل.
الاعتراف بأزمات القطاع
منذ تعيينه على رأس قطاع التربية الوطنية، اختار شكيب بنموسى أسلوب «الوضوح» في ما يخص أزمات القطاع. لذلك لا تخلو خرجاته الإعلامية ومداخلاته الرسمية من نقد صريح لما يحدث في القطاع، خاصة ما يتعلق بالإنصاف والجودة. ومنها أن المدرسة العمومية لا تضمن اكتساب التعلمات الأساسية ولا تحظى بثقة المواطن بالنظر إلى عدة أسباب، على رأسها ضعف الجودة.
هذه النظرة غير المتفائلة جاءت نتيجة تقييمات قامت بها الوزارة، وهمت 25 ألف تلميذ، في بداية السنة الجارية، وأظهرت أن 23 في المائة فقط من التلاميذ يتمكنون من قراءة نص باللغة العربية بطريقة سلسة لا يتعدى 30 كلمة، و30 في المائة فقط من التلاميذ يتمكنون من قراءة نص باللغة الفرنسية بطريقة سلسة لا يتعدى 15 كلمة، وهي النسبة التي لا تتجاوز 13 في المائة من تلاميذ مستوى الخامس ابتدائي يحسنون إنجاز قسمة بسيطة.
إلى جانب هذه المشكلات، نودع هذه السنة على إيقاع ارتفاع معدل الهدر المدرسي خلال السنوات الماضية، حيث بلغ 300 ألف تلميذ، بأعلى نسبة في الثانوي الإعدادي بلغت 53 في المائة، و24 في المائة في الثانوي التأهيلي، و23 في المائة في المستوى الابتدائي.
في هذا السياق ، يعزو الخبير التربوي عبد الناصر الناجي، من جانبه، ضعف جودة المدرسة العمومية والنتائج غير المرضية لتلاميذها إلى أسباب داخلية ترتبط أساسا بالأستاذ الذي ينبغي أن يكون مؤهلا، مسجلا وجود توظيفات بحجم كبير في السنوات الأخيرة يطغى عليها ضعف التكوين الأساسي للمدرسين.
وأوضح الناجي أن المدرسة المغربية «منمّطة والمدرس فيها لديه برنامج قار ومستقر لا يتغير بتغير خصائص الأطفال وبالتالي لا يكون العرض البيداغوجي ملائما لكل تلميذ». وأشار الناجي إلى أن الزمن الدراسي يعرف اقتطاعات مرتبطة بوضعيات الأساتذة والاحتجاجات التي يمر بها المدرسون، خاصة في السنوات الأخيرة مع إقرار نظام التعاقد، والذي أدى إلى احتجاجات متكررة، لافتا إلى أن الزمن الدراسي، الذي ينبغي أن يخصص فعليا للتدريس، يكون أقل بكثير من الزمن النظري المنصوص عليه في المنهاج الدراسي.
وفي هذا السياق، قال الناجي «هناك أسباب أخرى إضافية مرتبطة بالمدرسة المغربية التي لم تعد مجدِّدة وقادرة على العطاء للمدرس أو للطفل المغربي.»
وبشأن الأسباب الخارجية لأزمة التعليم في المدرسة العمومية، أفاد الخبير التربوي بأن الخلفية الاجتماعية للطفل المغربي (أوساط فقيرة ومهمشة) لا توفر له الظروف لمواصلة التعلم مما يؤثر على تحصيله العلمي. وأضاف المصدر ذاته، إلى ذلك، وجود سياسات تربوية تتغير في كل وقت وحين رغم وجود القانون الإطار الذي من المفروض أن يوفر استقرارا سياسيا للتربية، وهو «ما ينعكس سلبا على أداء المدرس وبالتالي على التحفيز الدراسي بشكل عام».
خارطة طريق جديدة.. 2022-2026
عرضت حكومة عزيز أخنوش برنامجها لإصلاح قطاع التعليم في «خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع»، وهو البرنامج الذي كان قدّمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وتسعى الخطة الإصلاحية الحكومية إلى إرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح في أفق سنة 2026، يرتكز على الأثر على المتعلم، وعلى تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية؛ وتم إغناء مضامينها بخلاصات المشاورات الوطنية التي ساهم فيها ما يناهز 100 ألف مشارك. وتروم خارطة الطريق الجديدة تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، تتجلى في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساس بالابتدائي؛ وتكريس التفتح وقيم المواطنة، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 30% من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.
ولبلوغ هذه الأهداف، تتمحور خارطة الطريق حول اثني عشر التزاماً من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تَنْتَظِمُ وفق ثلاثة محاور استراتيجية للتدخل وتتوزع على النحو التالي: خمسة التزامات لفائدة التلميذ: وتهم التعليم الأولي والكتب والمقررات الدراسية، والتتبع والمواكبة الفردية للتلاميذ، والتوجيه والدعم الاجتماعي؛ وثلاثة التزامات تتعلق بالأستاذ، وتهم تطوير التكوين الأساس والمستمر، وتحسين ظروف مزاولة المهنة واعتماد نظام أساسي جديد للموظفين؛ وأربعة التزامات تهم المؤسسة التعليمية،
ويتعلق الأمر بتحسين ظروف استقبال التلاميذ، وقيادة المؤسسة التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية محفزة على التعلم والتفتح وتعزيز الأنشطة الموازية والرياضية. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والالتزامات، وضعت خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية ومَقْرونَة بآليات لضمان الجودة؛ واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.
ويتعلق الأمر، أيضا، بأربعة التزامات تهم المؤسسة التعليمية، وهي تحسين ظروف استقبال التلاميذ، وقيادة المؤسسة التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية محفزة على التعلم والتفتح وتعزيز الأنشطة الموازية والرياضية. وأكد الوزير أنه، في سبيل تحقيق هذه الأهداف والالتزامات، وضعت خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية ومَقْرونَة بآليات لضمان الجودة؛ واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
عن كثب:
الاستثمار في الأبناء.. بأي معنى؟
القيمة العليا للتربية على الاختيار هي أشمل من أن تكون مجرد اختيار لشعبة ومسلك أو مدرسة ومعهد، لتكون نسقا من العمليات التعليمية -التعلمية التي تبدأ بتنمية الوعي الذاتي لدى المتعلم، أي الوعي بوضعه البشري في تعدده وتنوعه، إدراكيا وعقليا وعاطفيا ونفسيا وحتى جسديا، ثم تنمية الشعور بالتقدير الذاتي، باعتبار أن الذوات التي لا تثق في إمكاناتها ذوات لا تملك طموحا ولن تستطيع تحقيق مشاريعها الذاتية بحرية وبعيدا عن أي إكراه.
لقد أصبح إدماج التربية على الاختيار داخل منظومة المدرسة العمومية المغربية، اليوم، حاجة مُلحّة بمكان، نظرا إلى تفشي ظاهرة جديدة وهي التدخل التعسفي لبعض أولياء وآباء التلاميذ في اختيارات أبنائهم، وخاصة في الشُّعَب والمسالك العلمية، من منطلق رؤية استثمارية غير سليمة في الأبناء، فكما أن هناك من يستثمر في العقار والدواجن وغيرها من القطاعات، نجد بعض الآباء «يستثمرون» -بالمعنى الاقتصادي المحض للكلمة- في أبنائهم، فيدفعونهم، تعسفا وضدا على قدراتهم وإمكاناتهم واستعداداتهم، إلى مسالكَ، لاقتناع هؤلاء الآباء أو الأولياء بأنها الطريق المضمون للمستقبل.. وفي المحصلة، لا تخلو المسألة من مخاطرة، لأن هناك حالات كثيرة يصادفها مدرّسو الشُّعَب العلمية كل سنة، وخاصة أثناء مداولات امتحانات الباكلوريا، يكون فيها التلميذ حاصلا على معدل جيد جدا في الامتحانات الجهوية، وهي مواد أدبية، بينما لم يتجاوز فيها معدل الامتحان الوطني عتبة العشرة من عشرين، وهذا يؤثر على المعدلات العامة للنجاح، والتي لا تتجاوز ميزة «مقبول» إلا في ما ندر، وهي ميزة تعتبر مفترقَ طرق حقيقيا، بينما تدل مؤشرات الامتحان الجهوي، بما لا يدع مجالا للشك، على أن هذا التلميذ ذو توجهات أدبية، وكان بإمكانه الحصول على ميزة متفوقة جدا في الامتحان الوطني، الأمر الذي سيتيح له إمكانات أفضل بكثير من التي تتاح له بمعدل ضعيف في الشّعَب العلمية.
يتعلق الأمر، أحيانا، بالرؤية الاستثمارية، وأحيانا برغبات لا شعورية لدى بعض الآباء أو الأولياء في دفع الابن أو البنت إلى تحقيق ما عجزوا هُم عن تحقيقه، والنتيجة هي أن المتعلم يحقق رغبات متعلقة بحاجيات غيره وليس بحاجياته.. ولهذه الوضعية اسم واحد هو ممارسة الحجر والوصاية على المتعلم، ومثل هذا المتعلم، حتى إذا استطاع أن يحقق نجاحا بمعايير آبائه، فهو فاشل وقاصر قصورا ذاتيا مزمنا..
لقد كان اهتمام الأنوار الأوربي بموضوع التربية، ومن خلالها بالمدرسة العمومية، نابعا من كون غاية التعليم، بالقصد الأول، هي إخراج المواطن من حالة القصور التي هو مسؤول عنها وحده، حالة القصور التي تفرضها عليه طبيعته، من جهة، ومؤسسات الوصاية في القرون المظلمة، من جهة أخرى، والغاية هي تعليم المتعلم وتحصينه بالمعارف والقدرات المناسِبة التي تجعله ينتبه إلى أنه في كل مكان هناك، دوما، من يدّعي امتلاكه الحقيقة المطلقة والنهائية، وسيروم ممارسة كل أشكال الحجر عليه، في السياسة كما في الأسرة والمدرسة.
هذه هي روح التربية على الاختيار، إنها التربية على التنوير، تعليم التلميذ مزايا الإرادة الحرة والشجاعة، من خلال مساعدته على تخطي الصعوبات الناجمة عن الخروج من حالة الوصاية، لأنه خروج صعب وشاق، وقليلون هم من يهتدون إلى هذا السبيل.
إن التربية على الحرية والاختيار، اليوم، تعطينا الدليل على أن بقاء المتعلم -المواطن في حالة الوصاية لا ينبغي تبريره بأي مبرر، سواء كان بطش حاكم أو كاريزما أب أو حتى «رسولية» معلم.. فالحرية مطلقة وحدودها الطبيعية تنبع من التزام الفرد وليس من خوفه، فأن ننمّي قدرات الإبداع والخلق والتكيف السليم مع مستجدات المحيط لدى المتعلم لن يكون هدفا ممكن التحقق وهو عاجز عن الاختيار، غيرُ قادر على تحمل المسؤولية، غير قادر على الدفاع عن اختياراته بكل ما يقتضيه ذلك من ثقة في النفس وقدرة على التواصل.
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
رقم:
2000
احتفت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، يوم الأربعاء الماضي بالرباط، بالدفعة العشرين من الفائزين بمنحة التفوق الدراسي «استحقاق»، التي استفاد منها هذه السنة أزيد من 2000 تلميذ شاب. وتخصص هذه المنحة، التي تبلغ قيمتها 30 ألف درهم وموزعة على ثلاث سنوات دراسية، لحاملي البكالوريا من أبناء منخرطي المؤسسة بعد اجتيازهم البكالوريا بنجاح بميزة «حسن جدا» بشرط أن يكملوا دراستهم الجامعية في المغرب. وتمثل دفعة 2022، التي تضم 62 في المائة من الإناث و38 في المائة من الذكور، 51 في المائة من تلاميذ المدارس العمومية و49 في المائة بمدارس التعليم الخصوصي . وحصل 70 في المائة من الخريجين على البكالوريا في العلوم التجريبية بينما حصل 18 في المائة على البكالوريا في العلوم الرياضية أ وب.
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
عدم تجاوب الوزارة مع المطالب المالية للنقابات يقوي التنسيقيات المستقلة
الوزارة فشلت في إصدار النظام الأساسي في دجنبر وفئات ترفع شعارات راديكالية
نافذة:
عادت التنسيقيات إلى اتهام النقابات بـ«التخاذل» مما سمح بظهور إشاعات تتحدث عن توافقات سرية ستستفيد منها هذه النقابات كما حدث في نظام 2003
سيشهد آخر أسبوع في سنة 2022 آخر لقاء بين الوزارة والنقابات التعليمية. لقاء سبقته تحضيرات من طرف التمثيليات النقابية لتنسيق المواقف، علما أنها المرة الأولى، منذ سنوات، يحصل توافق بين مختلف المركزيات النقابية حول مختلف المطالب الخاصة بفئات تعليمية عديدة. اللقاء الأخير، ورغم أهميته، لا ينتظر منه أن يخلق المعجزة، لأنه، مهما كان مستوى تجاوب الوزارة مع هذه المطالب، فإن إصدار نظام أساسي جديد لن يكون حتما هذه السنة، علما أن اللقاءات بين الطرفين تجاوزت العشرين لقاء منذ شهر مارس الماضي. يأتي هذا في وقت عادت أصوات التنسيقيات للارتفاع بعد صمت دام لشهور..، حيث رفعت البعض منها، وعبر ممثليها، في وسائل التواصل الاجتماعي، مطالب وصفت بالمتطرفة، من قبيل المقاطعة الشاملة والمفتوحة للعمل.
النظام الأساسي لن يصدر في دجنبر
بات من المؤكد أن مطالب موظفي قطاع التربية الوطنية بإصدار نظام أساسي جديد قبل متم سنة 2022 أمرا مستحيلا، خصوصا وأن الحكومة لم تدرج في قانون المالية أيا من الاعتمادات المالية الاستثنائية التي من شأنها أن تقنع النقابات بالتوقيع على النظام الأساسي وبالتالي الوصول لمرحلة الصيغة النهائية، وهي مرحلة تتطلب هي أيضا عملا تقنيا كبيرا لن يتم استدراكه في الأيام القليلة المتبقية على نهائية السنة.
فشل النقابات والوزارة في التوصل لاتفاق نهائي، خصوصا ما يتعلق بالجوانب المالية للاتفاقات التي تم التوصل إليها بخصوص عشرين فئة تنتظم داخل تنسيقيات، بعضها يعلن الانتماء لنقابات بعينها وبعضها يرفض ذلك، وعدم التوصل لاتفاق رغم عشرات اللقاءات التي تم تنظيمها بين الطرفين، دفعا العديد من التنسيقيات إلى رفع شعارات متطرفة، من قبيل مقاطعة شاملة مفتوحة للعمل، وعدم منح نقط المراقبة المستمرة الخاصة بالأسدس الأول الذي يشارف على النهاية.
من جهتها استطاعت النقابات أن توحد صفوفها، وذلك على غير العادة، لتوحيد خطابها في لقاءات الحوار مع الوزارة، آخرها سيكون اليوم الثلاثاء، لكن، في المقابل، عادت التنسيقيات إلى اتهام النقابات بتجنب التصعيد، وبالتالي ظهور إشاعات تتحدث عن توافقات سرية ستستفيد منها هذه النقابات تماما كما حدث أثناء التفاوض على إصدار نظام 2003.
عودة الإضرابات أصبحت حتمية
من جهتها أكدت النقابات التعليمية، في بلاغ مشترك أصدرته، إنها «كما آمنت بالحوار، وحاورت من أجل بناء الحلول وأجرأة النتائج، فإنها تؤمن إيمانا راسخا بالنضال بديلا، وستناضل بانخراط مناضليها ومناضلاتها في إطار الوحدة النقابية، في حال استمرار وضعية الانتظار الراهنة».
وجددت الهيئات ذاتها (UMT-CDT-UGTM-FNE -FDT) رفضها «كل تمطيط» في الاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية، مطالبة بالإنصاف الفوري لكل الفئات المتضررة بقطاع التربية والتكوين، ودعت الوزارة والحكومة إلى إعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد وفق ما تضمنه بلاغ التنسيق النقابي الخماسي ليوم 29 أكتوبر 2022، بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023.
وفي هذا السياق، أكد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبدالله غميمط، «أن النقابات لم تتوصل بعد بأي عرض من طرف الوزارة بعد مرور حوالي 10 أيام على آخر لقاء مع وزير التربية الوطنية، والذي عرف تشبث كل طرف بمواقفه». وأشار غميمط إلى أن نقابته لم تتوصل بأي جديد في شأن آفاق الحوار القطاعي منذ اجتماع الـ28 من أكتوبر الماضي، داعيا الحكومة والوزارة المكلفة بتدبير القطاع إلى وضع حد للمشاكل التي يعيشها قطاع التعليم.
وقال المتحدث إنه لحد الآن لم تتم صياغة مضامين النظام الأساسي بسبب الاختلاف في المرتكزات والمبادئ، والتي كانت موضوع مراسلة وجهتها النقابات الأكثر تمثيلية للوزارة في وقت سابق.
وأضاف المتحدث، ضمن تصريحه، أنه كان يأمل في أن يكون هناك عرض جديد بعد الاجتماع الأخير، والذي يجب أن يرقى إلى مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية، إلا أنه لا تجاوب من طرف الوزارة لحد الآن، وفق تعبيره.
