النعمان اليعلاوي
قدم رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، حصيلة أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان خلال كلمة له بمناسبة اختتام «الدورة الربيعية»، حيث اعتبر أن الحصيلة التي ساهمت فيها مختلف مكونات المجلس السياسية، معارضة وأغلبية، تجسيد لبعض معالم تَفَرُّدِ النموذج المؤسساتي الوطني، وقال إن «الخيطُ الناظِم في كل ذلك هو التفاعلُ مع السياق الوطني، وجعل أشغالنا مستجيبةً للانتظارات، ومجيبة عن الأسئلة الكبرى المطروحة في المجتمع من خلال التأطير التشريعي للإصلاحات، ومراقبة أعمال الحكومة وتقييم السياسات العمومية بالتركيز على الأولويات المطروحة في الأجَنْدة الوطنية».
وارتباطا بالسياق الاجتماعي، أشار العلمي إلى أن مجلس النواب، في مجال التشريع، صادق على ثمانية مشاريع قوانين تأسيسية تؤطر التغطية الصحية وحكامة القطاع وتمكينه من المؤسسات والموارد البشرية التي تتولى تطويره وتجويد خدماته، ومأسسة البحث العلمي في مجال الصحة، وذلك تعزيزا لمرتكزات الدولة الاجتماعية وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية، موضحا أن المصادقة على هذه النصوص تندرج في إطار استكمال بناء الدولة الاجتماعية الذي تسارع واتسع نطاقه منذ أكثر من عشرين سنة إعمالا للحقوق الاجتماعية وللتعاضد والتضامن المكفولة في دستور المملكة وفي المواثيق الدولية، وفق رؤية الملك في مجال الحماية الاجتماعية.
ويرى رئيس مجلس النواب أن مصادقة المجلس على عدد من مشاريع القوانين التي يُوافَقُ بموجبها على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، شكل أيضا جزءا هاما من الحصيلة التشريعية خلال دورة أبريل 2023، مبرزا أنها تعكس مكانةَ المملكة على الصعيد الدولي والقاري والإقليمي وتموقُعَها كشريك دولي ملتزمٍ وصادقٍ ومنفتحٍ على شراكات متنوعة وفاعل في المنظمات الدولية، مسجلا المصادقة على نصوص أخرى تأسيسية أو تُعَدِّلُ قوانين سارية، تغطي مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ليصل عدد النصوص التي صادق عليها المجلس برسم الدورة 34 نصا.
وبخصوص مقترحات قوانين النواب، شدد الطالبي العلمي على ضرورة الانكباب، في إطار من التوافق المؤسساتي والوضوح، على تَيْسِير انسيابيةِ الحَسْمِ في مقترحات القوانين التي تَقَدَّمَ ويَتَقَدَّمُ بها النواب في إطار مبادراتهم التشريعية، مؤكدا أنه لازال مؤمنا بأهميتها وبدورها في إثْراءِ التشريعِ الوطني، فضلا عن أنها ممارسةٌ لاختصاصٍ دستوري للبرلمانيين، مبرزا، في الشق المتعلق بمراقبة الحكومة، أنه «لا يمكن لأي مراقب موضوعي إلا أن يثمن أداءَ المجلس وحرصَه على توظيفِ مختلفِ مداخلِ الرقابة، مما يُجَسِّدُ تفاعلكم وتفاعلكُنَّ، أنتم أعضاءُ المجلس، مع قضايا المجتمع وانشغالات الناس».
وأشار الطالبي العلمي إلى أن المجلس خصص الجلسات الثلاث التي يُجيب فيها رئيس الحكومة عن أسئلة أعضاء المجلس طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، لسياسات عامة تكتسي راهنيةً كبرى وتتسمُ بالاستراتيجية من قبيل السيادة الغذائية، والتعليم العالي والاستثمار فيه وإعداد بلادنا للمستقبل حيث ستكون المعرفةُ والمهاراتُ والوعيُ البشري عواملَ حاسمة في التقدم والتنمية، وأنه «قد خصصنا آخر جلسة من هذه الجلسات لسبل تسريع وتجويد التمكين لنساء المغرب، وهو موضوع يحظى باهتمام كبير في المجتمع المغربي، وموضوع عناية سامية من جانب الملك محمد السادس».
ومن جانبهم، نوه رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، خلال اجتماع خُصّصَ لتقييم حصيلة العمل النيابي خلال دورة أبريل للسنة التشريعية الثانية (2022/2023) من الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026)، على مستوى التشريع، ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية، منوهين بما اعتبروها النصوص القانونية التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة، خصوصا المتصل منها بالمجال القضائي والصحي والمالي والإنتاجي، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مقابل تأجيل المصادقة في التريث على مشروعين قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين متعددتي الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات، مطالبة الحكومة بضرورة فتح مفاوضات جديدة بخصوص بعض مقتضيات هاتين الاتفاقيتين من أجل حماية المصالح المشروعة لمغاربة العالم.
أما على المستوى الرقابي، فقد نوه رؤساء فرق الأغلبية بأهمية المواضيع التي شملتها المراقبة البرلمانية، سواء تعلّق الأمر بالأسئلة الكتابية والشفهية، أو القضايا المطروحة على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، أو تقارير اللجان الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية، التي ناقشها المجلس خلال هذه الدورة، فضلا عن مختلف المهام الاستطلاعية المشكلة ومجموعات العمل الموضوعاتية التي تواصل أشغالها خلال هذه الدورة.
في المقابل، انتقد برلمانيو فرق المعارضة الحصيلة التشريعية للبرلمان، واعتبروا أنها «هزيلة»، وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن «هناك مأساة بخصوص مقترحات القوانين التي تتقدم بها المعارضة ولا يتم قبولها»، حسب السنتيسي، الذي قال إن الفريق الحركي تقدم بـ54 مقترح قانون لم يتم قبولها من طرف الحكومة، علما أن الدستور والقانون الداخلي للمجلس يلزمان الحكومة بالحضور لمناقشة هذه المقترحات مع تقديم تعليلات لعدم القبول في حال عدم دستورية المقترح المعروض»، يوضح السنتيسي، مبينا أن «القوانين الهيكلية لم يتم التطرق لها بعد على رأسها مشاريع القانون الجنائي ومدونة الأسرة»، مشيرا إلى أن «الحكومة تهيمن على مستوى التشريع وهو الأمر الذي ترجمته الحصيلة من خلال رفض أي مقترح قانون مقابل تمرير عدة مشاريع قوانين».
