سيعقد وزير الداخلية، محمد حصاد، اجتماعا مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية من أجل وضع اللمسات الأخيرة بخصوص توزيع الدعم الذي تخصصه الوزارة لتمويل الحملات الانتخابية. وفي سابقة من نوعها، خصصت الوزارة دعما ماليا للأمناء العامين للأحزاب السياسية من أجل تمويل تنقلاتهم لتأطير المهرجانات الخطابية خلال الحملة الانتخابية، وهو ما أثار تساؤلات بخصوص قانونية هذا الإجراء، خاصة أن بعض الأمناء العامين سيترشحون لخوض غمار الانتخابات وعلى رأسهم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، سيما وأن هذا الدعم لن يخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات. ومن جهة أخرى، تتوجس الأحزاب الصغرى من استمرار إقصائها من الحضور في البرامج التلفزية المخصصة للدعاية الانتخابية خلال الحملة الانتخابية. وفي هذا الصدد ستعقد وزارة الاتصال وبتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل والحريات اللقاء الخاص بكيفية توزيع المساحات الزمنية لظهور الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية المقبلة المقررة في شهر شتنبر – أكتوبر 2016، في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.
