كريم أمزيان
وضع بلاغ مشترك صادر عن محمد حصّاد وزير الداخلية ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، حدّا للتداعيات التي تلت تسريب جديدة، متعلقة بوثائق وعقود رسمية، خاصة باقتناء عبد الوافي لفتيت والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، قطعة أرضية في الملك الخاص بالدولة، تقع في أحد أرقى أحياء مدينة الرباط بسعر لا يتجاوز 350 درهم للمتر المربع الواحد.
التوضيحات التي جاءت في البلاغ المشترك المذكور، الذي عممته وزارة الداخلية على مختلف وسائل الإعلام، (يتوفر “فلاش بريس” على نسخة منه) جاء “توضيحا وتنويرا للرأي العام بخصوص” ما سمّاه “المزاعم والاتهامات المغرضة، الموجهة ضد والي جهة الرباط-سلا- القنيطرة، بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي”. واعتبر “هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني”، مبرزا أن “ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995”.
