حصاد السنة
لقد كانت سنة 2024 حافلة بالنجاحات الدبلوماسية الملكية، أبرزها نقل ملف الصحراء المغربية من الدفاع إلى روح المبادرة، واعتراف الدول العظمى مثل أمريكا وفرنسا كدولتين دائمتي العضوية بمجلس الأمن بالحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل، مع التحضير لفتح المزيد من القنصليات بالصحراء المغربية وتعزيز الشراكات الاقتصادية ودعم الاستثمارات الضخمة، خاصة وتحويل الصحاري القاحلة بالمغرب إلى جنات خضراء وتجهيزها بالبنيات التحتية التي رفعت من جودة الحياة والخدمات العمومية وحل مشاكل الماء.
من الأحداث التاريخية البارزة التي شهدتها سنة 2024 كذلك، الإعلان الرسمي عن فوز المغرب بتنظيم مونديال 2030 في ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال، وانطلاق مشاريع تنموية ضخمة تتعلق ببناء ملاعب وتوسيع شبكات الطرق السيارة والسكة الحديدية وتجهيز بنيات استقبال السياح وجماهير كرة القدم من مختلف بقاع العالم، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويتطلب عمل الجميع للاستفادة من الفرص السانحة لتحقيق هدف التنمية والتشغيل.
ولم يفت المملكة المغربية العمل على استغلال فرص التنمية المتاحة في توطيد العلاقات مع العمق الإفريقي وفتح المجال لاستفادة طاقات وكفاءات القارة السمراء من الاستثمار في المونديال ومشاريع الواجهة الأطلسية تحت السيادة المغربية ووفق شعار الدبلوماسية الملكية الحكيم رابح – رابح.
ومادام المغرب له باع طويل في المساهمة في السلام بدول العالم وحل النزاعات ودعم وقف الحروب، فقد ساهمت المملكة المغربية في مبادرات لترسيخ السلام ودعم الشعب الفلسطيني وحل الدولتين، مع رفض التطرف مهما كانت الجهة التي يصدر عنها، وحماية المدنيين والعودة إلى طاولة الحوار في كل القضايا المعقدة، مع التأكيد على أن العنف لا يولد سوى العنف المضاد والدمار والخراب، ما يتعارض ورسالة كافة الديانات السماوية بإعمار الأرض.
ودشنت المملكة لمرحلة جديدة في استغلال وتوسيع مشاريع الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة، والحد من التلوث البيئي الذي تسبب في اختلالات بيئية كارثية، ظهرت نتائجها من خلال الكوارث الطبيعية التي ضربت عددا من دول العالم بينها المغرب بدرجات متفاوتة، وتحديات تجاوز الخسائر البشرية والمادية وصعوبة وتعقيدات مجالات الإنقاذ.
ولابد للتطرق أيضا لعدد من المعيقات والإكراهات التي تتطلب السرعة والنجاعة لمعالجتها باعتبارها تُفرمل التنمية وتهدد السلم الاجتماعي الذي لا نجاح بدون الحفاظ عليه، وتتمثل في الحد من الفقر والأمية وتحقيق العدالة المجالية والتنمية القروية وتكوين وتشغيل الشباب، وإصلاح التعليم والصحة، وتسريع مشاريع إعادة الإعمار بعد الكوارث الطبيعية، والتغلب على غول التضخم وغلاء الأسعار وتجاوز عراقيل الاستثمارات والخروج من النقاشات السلبية والعقيمة في اجتهادات تشريعية لمواكبة التحولات داخل المجتمع، والتمسك بالهوية المغربية والشعار الخالد للمملكة الله – الوطن – الملك.
