كلميم: محمد سليماني
قررت وكالة تنفيذ المشاريع لجهة كلميم واد نون، فتح أظرفة المباراة المعمارية للمهندسين المعماريين لأجل التصميم المعماري، وتتبع ومراقبة أشغال بناء معهد المعادن بمدينة آسا، بداية الشهر المقبل.
وبفتح أظرفة التصميم المعماري لمعهد المعادن، يكون الجدل الذي رافق توطين هذه المؤسسة الجديدة لمدة طويلة قد انتهى لصالح مدينة آسا بإقليم آسا الزاك على حساب جماعة إفران الأطلس الصغير بإقليم كلميم، حيث ظل الخلاف ما بين منتخبي ونشطاء المنطقتين حول أحقية كل منهما في توطين هذا المعهد بتراب جماعته.
واستنادا إلى المعطيات، فقد سبق أن أثارت المصادقة على اتفاقية لتنفيذ مشروع بناء وتجهيز معهد المعادن بدورة لمجلس جهة كلميم واد نون، والتي خصص لها غلاف مالي بلغ 70 مليون درهم، منها 25 مليون درهم مساهمة من مجلس جهة كلميم- واد نون، بهدف تكوين تقنيين متخصصين في المناجم والمقالع والجيولوجيا التطبيقية والكيمياء الصناعية والطاقة المتجددة، جدلا كبيرا ما بين أعضاء مجلس الجهة.
وبحسب المعطيات، فقد انقسم عدد من أعضاء المجلس إلى فريقين، أحدهما يدعم إقامة هذا المعهد بجماعة إفران الأطلس الصغير التابعة لإقليم كلميم، فيما الفريق الثاني يتشبث بإقامة هذا المعهد بمدينة آسا. وبدأ خلاف الطرفين قبل دورة مجلس الجهة عبر تراشق كلامي ما بين نشطاء المنطقتين، بحيث إن كلا منهما يدافع بقوة عن أحقية منطقته في توطين هذا المعهد الجديد، قبل أن ينتقل الخلاف إلى دورة مارس 2022 بمجلس الجهة المنعقدة، حيث ظل الخلاف قائما، قبل أن يحسم لصالح آسا على حساب إفران الأطلس الصغير.
ومباشرة بعد المصادقة على إقامة هذا المعهد بمدينة آسا، خرج عدد من النشطاء الجمعويين والمدنيين من دائرة بويزكارن بعدد من التدوينات الغاضبة، حيث بدأ أغلبهم يصب جام غضبه على رئيسة مجلس الجهة ويسفه عددا من أعضاء المجلس، وذهب البعض منهم إلى حد اتهام أعضاء المجلس المنتمين للمنطقة بالتقاعس وضعف الترافع.
وكشفت البرلمانية ياسمينة حجي، ابنة إفران الأطلس الصغير، عن تفاصيل مسار معهد التكوين في المجال المعدني، إذ أبرزت أنها كانت على «علم بوجود اتفاقية بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومجلس جهة كلميم واد نون، من أجل إنجاز معهد المعادن، قبل أن يتم الإفصاح عن هذه الاتفاقية في جدول أعمال دورة جهة كلميم واد نون»، وأضافت: «قد علمنا أن هذه الاتفاقية يعترض تنزيلها عدم توفر الوعاء العقاري بمدينة كلميم، وهنا توجهت مباشرة نحو المسؤولين عن هذا المشروع في جهة كلميم واد نون، واقترحت إقامته بدائرة بويزكارن، وبجماعة إفران الأطلس الصغير على الخصوص، نظرا إلى عدة اعتبارات من أهمها أن دائرة بويزكارن تعد منطقة استراتيجية تتوفر على كثافة سكانية كبيرة، وتتميز بوجود أكبر منجم بجهة كلميم واد نون، وقد حضر هذا اللقاء النائب الأول لرئيسة جماعة إفران الأطلس الصغير الذي عبر عن استعداد الجماعة لتوفير الوعاء العقاري، حيث لقي هذا الاقتراح استحسان المسؤولين وأكدوا أنهم سيعملون على إحداث هذا المعهد بهذه الجماعة، وتواصلنا كذلك مع المدير الجهوي للمعادن في الموضوع نفسه، وطلبنا لقاء مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى طرح سؤالين كتابيين على الوزيرة، لكن في نهاية المطاف نكتشف أن المعهد تمت برمجته عكس ما كنا ننتظره».
من جانبه، طالب عضو بمجلس الجهة عن إقليم آسا الزاك خلال الدورة بأن تكون هناك «عدالة مجالية بين أقاليم الجهة، فإذا كانت الدولة انطلقت في مسار الجهوية بعيدا عن المركز، فلا يمكن نحن أن نعتمد المركزية وسط هذه الجهة بواد نون، فلا نريد أن نعود إلى الطريقة القديمة التي كان فائض ميزانية الجهة يوزع مناصفة بين الأقاليم الأربعة، فنحن صفقنا لتأهيل المدينة العتيقة لكلميم بـ12 مليار سنتيم، وبناء المستشفى الجهوي بكلميم، وتأهيل ميناء إفني، لهذا يجب أن نكون منصفين ونقبل إقامة معهد التكوين في المعادن بآسا، ونتضامن في ما بيننا».
