أعلنت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب عن إسناد طلب الشراكة الخاص بتهيئة وتسويق وتدبير منطقتين صناعيتين بجهة الدار البيضاء-سطات وفق نموذج قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للتجمع الذي يضم “أكسا للتأمين” والصندوق المغربي للتقاعد و FYM Holding و IRG Parntner، وذلك بعد استكمال أشغال تقييم العروض المقدمة.
وأفاد بلاغ مشترك لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب ونظيرتها الأمريكية، توصلت الأخبار بنسخة منه، أن هذه الشراكة، التي سيتم تفعيلها بإبرام اتفاقية بعد الانتهاء من المفاوضات التي شرع فيها الأسبوع المنصرم، تشمل إعادة تأهيل وتوسعة المنطقة الصناعية لحد السوالم وتطوير منطقة صناعية جديدة بالساحل-لخيايطة، تمتدان على مساحة إجمالية تناهز 111 هكتار، تمت تعبئتها وتطهيرها من قبل الحكومة، وشرع في أشغال ربطها بمختلف الشبكات خارج الموقع في دجنبر 2019، والتي بلغت نسبة إنجاز بعض مكوناتها 100٪.
وأوضح البلاغ أن هذان المشروعان، يندرجان في إطار تفعيل مكون “المناطق الصناعية النموذجية” ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي عهد بتنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، علاوة على مشروع إعادة تأهيل وتوسعة المنطقة الصناعية لبوزنيقة التي أسندت تهيئتها وتسويقها وتدبيرها للشريك الخاص « Cap Holding » بعد طلب أول للشراكة.
وأضاف المصدر نفسه أن تفعيل مكون “المناطق الصناعية النموذجية” يهدف إلى بلورة نموذج جديد لتطوير مناطق صناعية مستدامة وإعادة تأهيل مناطق صناعية قائمة، يرتكز على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستدامة البيئية والاجتماعية، على أن يتم تنزيل هذا النموذج على مستوى المواقع الثلاث السابق ذكرها. كما سيمكن تنزيل هذا النموذج من تعبئة الاستثمار العمومي على نحو أمثل والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، وكذا من خبرته في مجال تهيئة وتسويق وتدبير المناطق الصناعية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المناطق الصناعية الثلاثة ستمكن من تعزيز العرض من العقار الصناعي بجهة الدار البيضاء-سطات الذي يستجيب لحاجيات المستثمرين من حيث جودة البنيات التحتية والمرافق ومعايير التدبير، وتسهم بذلك في الرفع من الاستثمارات الخاصة وإحداث فرص للشغل. ومن المرتقب أن تستقبل هذه المناطق الصناعية التجريبية الثلاثة، التي تمتد على مساحة إجمالية تناهز 136 هكتارًا، 500 مقاولة صناعية باستثمارات إجمالية تقدر بـ 486 مليون دولار، وتحدث 27.000 فرصة عمل مباشرة.
وهكذا، وبموجب نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيتم اعتماده، سيتكفل الطرف العمومي بإنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية اللازمة، وتعبئة العقار، وتنفيذ أشغال ربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات خارج الموقع، وكذا بإعادة تأهيل المناطق الصناعية القائمة. ومن جانبه، سيكون الطرف الخاص مطالبا على وجه الخصوص، من جهة، بتطوير المناطق الصناعية المعنية (توسعة منطقتين قائمتين وإحداث منطقة جديدة)، بما في ذلك إقامة البنيات الأساسية داخل هذه المناطق، ومن جهة أخرى، بتسويق هذه المناطق وتدبيرها المستدام من خلال توفير خدمات عالية الجودة للمقاولات ومستخدميها.
