قالت مصادر إعلامية إن صناع القرار داخل الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك لم يتمكنوا، إلى حدود اليوم، من حصر حساباتها المالية الخاصة بسنتي 2016 و2017 من قبل المجلس الإداري، بسبب التجاوزات والاختلالات التي هزتها، إذا تركها مدقق الحسابات معلقة بسبب مخالفات مالية رفض التأشير عليها، رغم محاولات إقناعه بمختلف الطرق من قبل نافذين في الشركة نفسها.
وأمام ارتفاع منسوب الفساد وعدم شیوع الحكامة في القطاع، دعا عبد القادر عمارة، الوزير الوصي على الشركة أخيرا، إلى اجتماع طارئ، من أجل بحث سبل الخروج من هذا النفق، وإيجاد حلول حبية للملفات التي فاحت منها روائح فساد، وهو الاجتماع الذي حضره بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، والمدير العام للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، ومدقق الحسابات، الذي رفض السقوط في مستنقع التعليمات.
واستنادا إلى مصادر مقربة من الوزير عمارة، فإن الاجتماع المطول الذي عقده رفقة وزير الاقتصاد والمالية، كان هدفه إعداد عقد برنامج يجمع الشركة بالدولة، وهو الذي ينبغي أن ينبني على خارطة طريق لتطوير حکامة وأنشطة الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك.
