حزب العدالة والتنمية يتشبث بالسيطرة على إدارة مؤسسة التعاون الوطني

محمد اليوبي

علمت “الأخبار”، من مصادر مطلعة، أن حزب العدالة والتنمية يتشبث بالسيطرة على مؤسسة التعاون الوطني، نظرا لأهميتها في الدعاية الانتخابية للحزب، لذلك من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي، برئاسة سعد الدين العثماني، على التمديد للمدير الحالي للمؤسسة، عبد المنعم المدني، القيادي بالحزب نفسه، بعد انتهاء مدة ولايته، خلال الأسبوع الماضي.

ويطالب أُطر وموظفو التعاون الوطني، من رئيس الحكومة، فتح المنصب للتباري من جديد، كما أنجزوا تقريرا أسود حول مرحلة تحمل المدني لمسؤولية إدارة هذه المؤسسة، أكد أَنَّهَا عرفت تسييرا مزاجيا تمثل في إعفاء وتنقيل المسؤولين الاداريين بشكل تعسفي بدون سلوك المساطر الإدارية المعمول بها كتعليل القرارات الإدارية واستشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كحالة المكلف بخلية توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة بمنسقية الرباط الذي يشغل الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، من رئيس الحكومة، بالإضافة إلى رفضه وضع مساطر واضحة وشفافة للحركة الانتقالية للمستخدمين إضافة إلى تعيين مندوب سيدي سليمان، المنتمي لنفس النقابة، وإعفائه بعد أربعة أشهر من تعيينه وتنقيله تعسفيا لوزان بدون مهمة، علما أن أسرته الصغيرة تسكن القنيطرة.

كما قام المدني، بإعفاء المنسق الجهوي لجهة فاس مكناس بطريقة مفاجئة وتعيينه بمندوبية الرحامنة بدون مهمة، علما أن زوجته مستخدمة بالتعاون الوطني وتقطن رفقة الأسرة بفاس وتنقيله بعد أشهر للعمل بمدينة مكناس كمدير لأحد المراكز امتعددة الوظائف وتمت ترقيته وتعيينه كمندوب إقليمي بإفران حاليا وفي ظرف سنة مما يعكس المزاجية والارتجالية في قرارات المدير.

وأوضح التقرير الذي توصلت “الأخبار” بنسخة منه، أن مدير التعاون الوطني لا يكتفي بإعفاء المعارضين أو الرافضين لأوامره وتوجيهاته الخارجة عن القانون، بل يتعداها إلى درجة تصيد عثراتهم وأخطائهم للزج بهم في المجالس الـتأديبية كما وقع مع مندوب سيدي سليمان والذي وجه له المجلس التأديبي توبيخا بسبب الاشتباه في نشره لوثائق إدارية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أن المعني بالأمر ينفي نفيا قاطعا أية علاقة له بالمسألة لا من قريب ولا من بعيد وتم توجيه توبيخ للمعني بالأمر، كما يشتكي مجموعة من المستخدمين من الانتقام الممنهج الذي يمارس عليهم حينما يعبرون عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي والتي لا تروق مدير التعاون الوطني ويعتبرونه تجسسا على صفحاتهم الخاصة ورقابة تمارسها المؤسسة خارج القانون.