النعمان اليعلاوي
ما زال الجدل القانوني المثار حول المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، حول أحقية الدولة في منع الحجز على ممتلكاتها، يستعر داخل المؤسسة التشريعية، فبعد مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون، بدأت مواقف الفرق البرلمانية في مجلس المستشارين تتضح حوله، فقد حث أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قيادة حزبهم بالعمل لإسقاط وحذف المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، معتبرين أن المادة تشكل تهديدا حقيقيا لدولة الحق والقانون واحترام الأحكام القضائية، وفق ما كشفت مصادر مطلعة، أكدت أن الموقف الذي عبر عنه مستشارو حزب الاستقلال جاء بعد لقاء مع رابطة محامي الحزب، والتي كانت قد انتقدت في بيان مشروع القانون المالي معتبرة أن المادة 9 منه «غير دستورية.»
في السياق ذاته، قال عبد السلام اللبار، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس المستشارين، إن «الفريق الاستقلالي سيصوت ضد مشروع قانون المالية برمته»، موضحا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «القرار قرار الحزب وليس فقط فريقه البرلماني فقط»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن أن يصوت الفريق على قانون يرى فيه الضرر للشعب وعامته، كما أنه لا يعارض من أجل المعارضة فقط»، حسب تعبير اللبار الذي أكد لقاء مستشاري الحزب مع عدد من الهيئات، بما فيها رابطة المحامين «وقد تبينا منهم تفاصيل أدق حول مشروع القانون المالي، وتحديدا المادة 9 بما لها وما عليها، وسنحسم موقفنا قبل تقديم التعديلات يوم غد السبت»، يضيف المتحدث الذي رفض التأكيد على عزم الفريق الطعن في مشروع القانون المالي أمام المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنه «ما دمنا سنصوت على المشروع بالرفض فذلك تعبير على أنه غير دستوري، فلا يمكن لقانون أن يكون دستوريا ونرفضه إن كانت فيه مصلحة للبلاد».
وشدد اللبار التأكيد على أن «قرار رفض المشروع المالي هو قرار الحزب بلجنته المركزية»، مؤكدا بأن «الفريق يتبنى موقف الحزب وقيادته، والتي عبرت عن الرفض لهذه المادة التي تضمنها مشروع القانون المالي، والفريق بدوره سيصوت بالرفض وليس فقط الامتناع عن التصويت على المادة، أثناء الجلسات العامة»، مضيفا أن «الأغلبية التي يفترض فيها أن تساند هذا المشروع ما زالت غير متفقة بشأنه، فما بالك بالمعارضة، لذلك فنحن نعتبر أنه حين سيعرض علينا مشروع القانون المالي، فسنصوت ضده، ونحن حل في موقفنا».
وكانت رابطة المحامين لحزب الاستقلال قد عبرت بدورها عن رفض المادة 9، داعية قيادة الحزب إلى العمل على إسقاطها، وهو الموقف الذي عبر عنه المكتب التنفيذي لرابطة المحامين الاستقلاليين بعد اجتماع لدراسة المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، حيث أعلنت الرابطة رفضها القاطع والمطلق للمادة 9 ودعوتها الحكومة إلى سحب هذه المادة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، كما طالبت أعضاء غرفة مجلس المستشارين بعدم المصادقة على هذه المادة وحذفها من المشروع، في الوقت الذي يواصل محامو المغرب الاحتجاج ضد مشروع القانون المالي، من خلال الوقفة التي كانت قد دعت إليها جمعية هيئات المحامين، والتي نظمت أول أمس (الأربعاء) بجل محاكم الاستئناف، ورفع خلالها مئات المحامين لافتات تندد بمشروع القانون المالي، وتدعو إلى تعديله قبل المصادقة عليه وسحب المادة 9 المثيرة للجدل.
