النعمان اليعلاوي
قال حزب الاستقلال إن اللقاء التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة، عن بعد، يوم 22 أبريل 2020 مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان هو «مقدمة إيجابية لتفعيل آليات الحوار السياسي بين الحكومة والأحزاب»، داعيا إلى «مواصلة التشاور وضمان استمرار النقاش السياسي حول القضايا الكبرى التي تهم الوطن»، حسب بلاغ للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال التي عبرت عن رفضها المطلق لمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة المتداول حاليا، معتبرة أنه «يشكل مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا واضحا عن المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان».
وفي السياق ذاته، اتهمت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال حكومة سعد الدين العثماني، بممارسة التعتيم، وقالت إن الحزب «يستنكر حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع في خرق سافر للحق في المعلومة كأحد الحقوق الأساسية التي يقرها دستور المملكة، خصوصا في مادته 27، كما تعبر اللجنة التنفيذية عن استيائها من الارتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع هذا المشروع». ودعت القيادة الاستقلالية الحكومة، أيضا، إلى «عدم هدر منسوب الثقة في بلادنا وفي مؤسساتها المختلفة، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يدعم الوحدة الوطنية ويزيد من تقوية الجبهة الداخلية، وتأجيل خلافاتها وصراعاتها الداخلية، وعدم إثارة القضايا والمشاريع التي من شأنها إحداث شرخ وانقسام داخل المجتمع، خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا».
وعبرت اللجنة عن إدانة حزب الاستقلال الشديدة واستنكاره القوي لما سماه «المحاولات اليائسة لبعض الخفافيش التي تحشر أنوفها في الشؤون الداخلية» للمغرب، و«تشتغل بالليل والنهار من أجل النيل من سمعة بلادنا. وهو ما يزيد من تماسك الجبهة الداخلية وتقوية وحدة المجتمع وتشبثه بثوابته الوطنية»، في إشارة لما أصبح يسمى بالشباب الإلكتروني، خاصة في الدول العربية. كما نوهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بـ«الروح الوطنية العالية للمواطنين الذين تصدوا بكل تلقائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحركات الأخيرة لبعض الأطراف الأجنبية التي تحاول المس بمصداقية بلادنا وبمؤسساتها».
