تطوان: حسن الخضراوي
وصل ملف حرمان طفل يعاني اضطراب التوحد، من متابعة دراسته بمؤسسة تعليمية خاصة بمرتيل، إلى المحكمة الابتدائية بتطوان، حيث تم تسجيل الملف تحت عدد 2024/1150/36 لدى القضاء الاستعجالي، مع تعيين جلسة للحكم بحر الأسبوع الجاري، بعد النظر في منع التلميذ المذكور من الاستمرار في الدراسة دون إشعار ولي أمره، منذ يوم 2 فبراير الجاري، ودون بسط الأسباب كما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى.
وحسب شكايات تتوفر «الأخبار» على نسخ منها، وتم تسجيلها بمكتب الضبط لدى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق، فإن ولي أمر التلميذ تفاجأ بطرد ابنه الذي يعاني من اضطراب التوحد من قبل مؤسسة تعليمية خاصة بمرتيل، وتوقيف استفادته من النقل المدرسي، حيث لم تنفع كل محاولات إعادته إلى قاعة الدرس، في ظل غموض الأسباب، علما أنه درس بالمؤسسة نفسها في مستوى الرابع ابتدائي دون مشاكل تذكر، ويدرس الآن بالمستوى الخامس ابتدائي، ويقوم والده بتأدية كافة الواجبات الشهرية.
وذكرت مصادر مطلعة أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، قسم قضاء الأسرة، ستنظر في جواب إدارة المؤسسة التعليمية الخاصة حول أسباب طرد التلميذ الذي يعاني من اضطراب التوحد، وحيثيات رفض استقباله منذ تاريخ 2 فبراير الجاري، وسط حديث عن إلزام ولي أمره بتخصيص مرافقة له، وهو الشيء الذي يتعارض وتوجيهات المختصين الذين يتابعون حالته وينصحون بالتقدم في عملية إدماجه وتخليه عن المرافقة.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من الجمعيات الحقوقية التي تهتم بحقوق الطفل أعربت عن استعدادها لتبني الملف، والدفاع عن حق التلميذ الدستوري في التعليم، وتنزيل التعليمات الملكية السامية بتوفير كافة سبل استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين باضطراب التوحد من حقوقهم والاهتمام بهذه الفئة، والتفاعل مع شكاياتهم وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، وتوفير الأجواء المناسبة لهم لإدماجهم في المجتمع.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن العديد من الأطر التربوية والمسؤولين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان، سبق تأكيدهم على حق التلاميذ في التعليم، والتفاعل السريع مع شكايات هدر الزمن المدرسي من قبل المديريات الإقليمية، وتجنب توقيف التلاميذ عن الدراسة سوى في حالات استثنائية جدا، تأتي بعد استنفاد كافة الإجراءات الخاصة بالتربية والتوعية، والتنسيق مع الأسرة، والمساعدة الاجتماعية والنفسية، ناهيك عن ضمان حق ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين باضطراب التوحد في التعليم، سواء بالقطاع الخاص أو العام على حد سواء.
وبعد أكثر من أسبوعين من توقيف التلميذ المذكور عن الدراسة بمؤسسة للتعليم الخاص بمرتيل، تم تشكيل لجنة إقليمية، أول أمس الاثنين، في غياب رئيس مصلحة الشؤون التربوية، وطبيب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، حيث عملت اللجنة المذكورة على النظر في الملف والشكايات التي تقدم بها ولي أمر التلميذ التوحدي، فضلا عن الاستماع إلى الأطراف في الموضوع.
من جانبه، كشف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق، وعلى خلاف شكايات تحمل خاتم المديرية، فإن الأخيرة توصلت يوم 19 فبراير الجاري بشكاية أب التلميذ حول توقيف ابنه عن الدراسة، فبادرت إلى عقد اجتماع عاجل لتدارس الوضع واتخاذ ما يلزم.
وحول عدم حضور طبيب الأكاديمية، أكد المتحدث نفسه أنه تم تعويضه بالمدير الإقليمي للصحة، لاستحالة تغطية طبيب الأكاديمية حضور جميع الاجتماعات. مضيفا أن عدم حضور رئيس مصلحة الشؤون التربوية سببه أن ملف التربية الدامجة موكول إلى رئيس مصلحة الارتقاء بالمؤسسات، الذي حضر إلى الاجتماع، وبالتالي فاللجنة بمكوناتها قانونية ووفق ما تنص عليه التشريعات والمذكرات المنظمة، وقد اتخذت اللجنة قرارا حاسما يقضي بإرجاع الطفل إلى صفه الدراسي فورا ودون تأخير.
