محمد وائل حربول
قام عدد كبير من أولياء التلاميذ بجماعة أنكال داخل إقليم الحوز، بتنظيم مسيرة احتجاجية، منذ صباح أول أمس، صوب عمالة الإقليم، وذلك من أجل التنديد بما أسموه، عبر شعاراتهم، بـ”الشطط في استعمال السلطة التي يقوم بها قائد القيادة المذكورة”، بعدما أقدم، خلال الأسبوع الماضي، على تحرير محاضر لعدد من التلاميذ الذين يدرسون بمرحلتي الابتدائي والإعدادي وتوجيههم نحو سرية الدرك الملكي بمنطقة أمزميز بالإقليم ذاته، لتستمر معاناة التلاميذ مع النقل المدرسي بالجماعة ذاتها منذ بداية الموسم الدراسي الحالي.
وحسب المعطيات التي توصلت بها «الأخبار» في هذا الصدد، فقد خلف قرار تحرير محاضر في حق التلاميذ أزمة نفسية بسبب مطالبتهم بـ”حقهم في النقل المدرسي وطريق تربط منطقة سكنهم بالطريق الرئيسية، بالإضافة إلى قيام رئيس جماعة أنكال، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بمنع التلاميذ من ركوب سيارات النقل المدرسي ما “تسبب في انقطاع مجموعة من التلاميذ عن التمدرس منذ ما يزيد عن شهر في ضرب للتوجيهات الملكية السامية في محاربة الهدر المدرسي”، وفقا لما صرح به مصدر خاص من داخل الجماعة المذكورة.
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فقد طالب آباء وأولياء التلاميذ بتدخل عامل الإقليم من جديد من أجل وضع حد نهائي لهذا الملف الذي يضرب كل المجهودات التي تم بذلها خلال السنة الحالية من قبل رئيس المجلس الإقليمي للحوز بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعدد من الفعاليات المدنية، من أجل توفير عدد من الحافلات والسيارات الخاصة بالنقل المدرسي، إذ أوضح آباء وأولياء أمور التلاميذ المعنيين أن قرار دفع مبلغ من الأموال من أجل التنقل المدرسي في ظل وضعية الهشاشة والفقر التي تعيش عليها الجماعة يضرب عرض الحائط المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف الدولة.
وفي هذا السياق، أكد الناشط الحقوقي محمد الهروالي أن جذور القضية تعود لدورة أكتوبر 2021 للمجلس الجماعي أنكال، حيث تم التصويت بالأغلبية على نقطة تفويت سيارات النقل المدرسي لجمعية خاصة لتسييرها، ليجري بعدها توقيف عدد كبير من التلاميذ بسبب عدم أداء واجب 50 درهما للجماعة، ما أدى إلى احتقان كبير بالمنطقة، ليتم بعدها تنظيم اجتماع بمقر عمالة الحوز في شهر يناير 2022 برئاسة الكاتب العام، تم فيه التأكيد على ضرورة الإسراع بمنح الجمعية ما تم الاتفاق عليه، وهو ما تم بالفعل، قبل أن يتراجع رئيس الجماعة ويرفض منح الجمعية سيارات النقل المدرسي والدعم المتفق عليه.
وكانت «الأخبار» رصدت، في تقرير خاص، إقدام رئيس جماعة أنكال على توقيف خدمة النقل المدرسي، الشيء الذي تسبب في غياب أكثر من 200 طفل متمدرس عن الدراسة، نتيجة اعتمادهم الكلي على هذه الخدمة التي كلفت ملايين الدراهم من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما أدى إلى خروج عدد من المستشارين الجماعيين للتنديد بقرار رئيس الجماعة الذي وجهت له اتهامات بالمساهمة بشكل مباشر في الهدر المدرسي داخل إقليم يعاني أصلا من هذا المشكل المؤرق، بسبب وعورة المسالك الطرقية وبعد المدارس عن عدد من المراكز القروية والدواوير.
