بعد انتهاء سعد برادة من ترؤس المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية، تم الشروع في تقويم أداء المدراء الجهويين، وذلك بناء على السقف الذي حددته «عقود النجاعة» التي وقعوها أمام الوزير السابق شكيب بنموسى، خصوصا في ظل تباين في الأداء والنتائج بين الأكاديميات في تنزيل خارطة الطريق الجديدة، حيث سجل الوزير وطاقمه وجود أكاديميات أصبحت عائقا للأقطاب التي تنتمي إليها، الأمر الذي أدى لظهور صراعات بين بعض مدراء الأكاديميات المنتمين للقطب نفسه، صراعات وصلت حد القطيعة النهائية، بل وانخراط هؤلاء في التآمر والتآمر المضاد، ناهيك عن مشكلات مزمنة في التنسيق والتواصل مع مختلف المصالح الجهوية، وخاصة التي لها علاقة بشكل أو بآخر بقطاع التعليم، دون أن ننسى أيضا أن خرق الوزارة لقاعدة ولايتين لكل مسؤول في ذات الجهة، وعملها على التمديد للوجوه ذاتها دون تبار ساهم في خلق مناخ إداري وتربوي بدون مردودية.
المصطفى مورادي
هل سيتم تفكيك شبكة الولاءات؟
لا حديث في صفوف مدراء الأكاديميات والمديرين الإقليميين إلا عن حركية مرتقبة في صفوفهم ستظهر تفاصيلها قريبا، وما يزيد من حدة الشائعات عدم قدرة كل الوزراء السابقين على وضع قواعد واضحة يتم الالتزام بها، سواء في التعيينات الجديدة أو التنقيلات من أكاديمية إلى أخرى ومن مديرية مركزية إلى أكاديمية، أو في التمديدات التي يستفيد منها البعض بعد بلوغهم سن التقاعد، بينما يتم دفع آخرين إلى التقاعد، كما في حالتي مديري أكاديميتي تافيلالت وطنجة، الأول لم يمهل يوما واحدا ليتم تسريحه بالتقاعد وتعويضه بمدير أكاديمية آخر بواسطة حركة انتقالية، والثاني تم التمديد له في الفترة نفسها لأسباب قيل داخل دهاليز الوزارة إنها «إنسانية».
والأمر ذاته بالنسبة لمدير أكاديمية فاس، الذي كان يمني النفس بالاستفادة من تمديد مباشر لولاية أخرى، كما حصل مع مدراء أكاديميات أخرى، لكن الوزير السابق، أو بالأحرى الشبكة المركزية التي تتحكم في كل العمليات رفضت تماما ليتم تعيين مدير إقليمي مديرا على رأس هذه الأكاديمية، علما أن ملف ترشحه كان الأضعف بشهادة بعض أعضاء لجنة المقابلة التي مر أمامها هذا المدير الجهوي الجديد، والذي يمني النفس هذه الأيام بالحصول على نصيبه من كعكة مناصب التعليم العالي في مراكز التكوين، على غرار زملاء له سابقين وحاليين.
غياب قاعدة واضحة في تدبير حركية هذا الصنف من المسؤولين جعل بعض المعنيين بالأمر وبعض الطامحين لتولي إدارة بعض الأكاديميات مقتنعين بأن البقاء أو المغادرة مرتبطان بمعايير لا علاقة لها بما يعرف حاليا بـ«عقود النجاعة»، وهو الأمر الذي أكدته مصادر جيدة الاضطلاع، لكون هذه العقود شكلية تماما، وهي أقرب للبهرجة الإعلامية، بدليل، تفيد المصادر ذاتها، أن التوقيع على هذه العقود كان بُعيد انتهاء الإضرابات غير المسبوقة التي عرفها القطاع السنة الماضية، وإلحاح بعض النقابات التعليمية على مناقشة غياب الحكامة في تعيين المسؤولين.
المؤكد، حسب المصادر ذاتها، أن الوزير الجديد بات مقتنعا بضرورة احترام مبدأ المناصفة في التعيينات المرتقبة، خصوصا وأن نسبة تولي النساء لمناصب المسؤولية هي الأضعف في قطاع التربية الوطنية، إذ لا يتعدَّى عدد المديرات الإقليميات خمسا فقط من بين 76 مديرية، ومن بين 12 أكاديمية هناك امرأة واحدة تدير أكاديمية سوس، تم تعيينها في منصبها من باب العلاقات العامة، كما نجد أيضا مديرتين مركزيتين فقط إلى جانب أكثر من 20 مديرا.
مدراء إقليميون
المؤكد أيضا، تضيف المصادر، أن أكاديمية الرباط باتت الأقرب إلى أن تشهد تعيين امرأة لملء هذا المنصب الشاغر منذ سنة، حيث يدعم حزب رئيس الحكومة أسماء نسائية قيادية عبرت عن رغبتها في تولي هذا المنصب الذي يحظى بأهمية رمزية. فضلا عن أن التمديد لمدير أكاديمية طنجة لن يتم هذه المرة، حيث يرجح، تؤكد المصادر، أن يتم فتح المنصب للتباري، وهناك مدير إقليمي واحد على الأقل في جهة طنجة الحسيمة يحظى بدعم مسؤول وزاري نافذ، لذلك يرجح، في حال عدم حدوث طوارئ، أن يتم تعيينه على رأس الأكاديمية بعد مغادرة المدير الحالي.
أما عن الأكاديميات التي سيشملها التغيير، سواء بالإعلان عن التباري حولها أو بتنقيل مدرائها نحو أكاديمية أخرى، فالأمر يهم أكاديميتي الشرق ومراكش خصوصا بعد أن قضى مسؤولا هاتين الأكاديميتين ثماني سنوات كاملة في منصبيهما، وبحكم السمعة الجيدة التي يحظى بها هاذان المسؤولان، فإن تعيينهما في أكاديمية أخرى بشكل مباشر، كما حصل قبل سنتين في أكاديمية تافيلالت، أمر ممكن جدا.
وفي السياق نفسه، أكدت المصادر ذاتها أن التعقيدات التي تشهدها حركية مدراء الأكاديميات لا تحضر في حركية المدراء الإقليميين، لأن تعيين هؤلاء يتحكم فيه بشكل كبير مدراء الأكاديميات، لكون كل مدير أكاديمية مطالب بتعيين الفريق الذي سيعمل معه، ومنه تعيين المسؤولين الإقليميين القادرين على إنجاح مشروعه الجهوي.
ولكن ورغم ذلك، فإن وضعية بعض المدراء الإقليمين غير واضحة، إذ منهم من يشتغل طيلة سنوات «مكلفا» دون أن يتم تعيينه رسميا، ومنهم من تجاوز ولاية أربع سنوات بكثير، رغم أن هذا المنصب غير مشمول بمقتضيات مرسوم التعيين في المناصب العليا، ومنهم أيضا من تجاوز السن القانوني للتقاعد، وبسبب غموض الوضعية الإدارية لمنصب مدير إقليمي، وتدخل العديد من الجهات في عملهم، فإن مصير أغلبهم يتوقف على التقارير السرية التي تنجز حولهم من طرف العمالات والولايات، التي تلعب دورا حاسما في حركيتهم، وهي الحركية التي يتم البت فيها إداريا على مستوى الكتابة العامة، بالاستعانة بهذه التقارير السرية طبعا.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
شبكة فاس.. هل هي استثناء؟
تابع الرأي العام تفاصيل ملف الشبكة المتورطة في الاختلاس والاستيلاء على أموال الدعم المدرسي بالعالم القروي وبضواحي فاس، وهي الشبكة التي تزعمها أصحاب جمعية «تنموية». وبقدر ما كان الارتياح سيد الموقف، طرح عديدون أسئلة كثيرة حول عدم إسقاط شبكات مماثلة لجمعيات تلبس لباس التنمية والثقافة والاعتناء بالفتيات أو النساء أو الشباب بينما هي في الحقيقة شركات يحتكرها بعض النافذين، يستطيعون، عبر علاقاتهم المشبوهة مع منتخبين ومسؤولين وأعيان، من الحصول على عقود تمويلية مجزية لمشاريع تظل حبرا على ورق، منها عقود للدعم المدرسي والتعليم الأولي وغيرهما.
لا يمكن لأي أحد أن يقنعنا بأن كل العقود التي توقعها القطاعات العامة التي لها علاقة بالتعليم أو التكوين مع الجمعيات هي عقود شفافة، وأن ما حدث في فاس يعد الاستثناء، لأن الحقيقة التي لا يمكن لأي أحد نكرانها هي أن هناك حيتانا تتفاوت من حيث الحجم تتخذ من مجالات التعليم والتكوين والتحسيس فضاء للربح والاغتناء، ولا يحتاج الأمر لـ«شارلوك هولمز» لنكتشف حجم فساد هؤلاء، إذ يكفي أن نتوجه إلى أقرب مدرسة تحتضن التعليم الأولي، مثلا، ونسأل المربيات والمربين عن الرواتب الشهرية التي يحصلون عليها من هذه الجمعيات، لنفهم أن الأمر لا يقف عند حدود الفساد، بل إننا سنرى بعيوننا جرائم الاتجار في البشر، وإلا ماذا نسمي إجبار المربيات على التوقيع على أجور يحصلون على ثلثها أو ربعها فقط؟
ما نريد قوله هو أننا أمام قطاع غير نخبوي، وبالتالي يصعب على الفاسدين إخفاء آثار فسادهم، فعندما زار الوزير السابق سعيد أمزازي داخلية جديدة بمدينة آسفي، فإن لمسة واحدة من أصبعه على صباغة أحد الجدران كانت كافية ليكتشف وجود شبهة فساد في صفقة بناء هذه الداخلية، وبعد التقصي اكتشف أن المسؤول عن الشؤون المالية والمادية هو نفسه شريك المقاولة التي تكفلت ببنائها.
غير أن المؤسف هو أن شعار «عفا الله عما سلف» هو السائد في هذا القطاع منذ عقود، وبدل محاسبة المدير الإقليمي الذي وقع على الصفقة، تم تعيينه أستاذا مكونا في أحد مراكز التكوين، هكذا بكل صفاقة.
إن الفساد أكبر عائق أمام إصلاح القطاع، وحجم هذا الفساد أكبر من أن يتم حصره، بدءا من الصفقات المختلفة والمتنوعة التي يتم عقدها سنويا مع شركات ومقاولات للبناء والتجهيز، مرورا بالعقود التي تبرم مع شركات الخدمات (النظافة والتغذية، والحراسة والبستنة)، وصولا إلى الشراكات المشبوهة التي تبرم مع جمعيات يُفترض أن أصحابها متطوعون لخدمة تمدرس الأطفال وتكوين الشباب، والمؤسف هنا هو أن متخذي القرار السياسي في التعليم لا يرون ما يحدث، وإذا وقع بالصدفة أن اكتشفوا شبهة اختلاس أو تضارب مصالح، فإنه يتم الاكتفاء بإعفاء المسؤول ليغادر منصبه وقد أصبح مليونيرا يستثمر في التعليم الخصوصي.
ويمكننا هنا أن نذكر عشرات الحالات، لمسؤولين من رتبة رؤساء أقسام ومديرين إقليميين، تم إعفاؤهم بسبب شبهات أثبتتها تقارير المفتشية العامة للوزارة، وبدل أن يتم توجيههم للقضاء لمحاكمتهم بناء على الأدلة الدامغة التي تم اكتشافها، يتم تعيينهم أحيانا في مراكز تكوين الأطر، وأحايين كثيرة يتم تعيينهم في مكاتب ولا أحد سيسأل عن حضورهم أو غيابهم.
صحيح أن تفشي الفساد في القطاع يجعل مهمة القضاء عليه صعبة جدا، لكن ردع المتورطين أمر ممكن، ومسافة ألف ميل هذه ستبدأ بخطوة أن تفعل الوزارة مبدأ المحاسبة، ليس فقط محاسبة مدرس أو مدير لأنه غاب ليومين دون مبرر كما نفعل دوما، لكن بمحاسبة الآمرين بالصرف على صعيد المديريات المركزية والجهوية، ومحاسبة أزلامهم وسماسرتهم والمتواطئين معهم من أصحاب المقاولات.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
12
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء الثلاثاء 7 يناير الجاري، الستار على ما بات يعرف بملف «شبكة اختلاس والاستيلاء على أموال الدعم المدرسي»، الذي يتابع فيه 6 أشخاص، بينهم 4 كانوا يتابعون في حالة اعتقال، تتزعمهم الرئيسة السابقة لجمعية. ووزعت الغرفة سالفة الذكر 12 سنة على المتهمين في هذا الملف، حيث تراوحت الأحكام ما بين 4 سنوات حبسا نافذة والبراءة، إذ قضت المحكمة في حق رئيسة الجمعية بأربع سنوات حبسا نافذة وغرامة 40 ألف درهم، وهي العقوبة نفسها التي أدينت بها المتهمة التي كانت تشغل منصب أمينة المال، فيما تراوحت الأحكام الصادرة بحق المتهمين الآخرين بين سنتين وسنة نافذة، بالإضافة إلى غرامات مالية متفاوتة، فيما ألزمت المحكمة المتهمين بإرجاع المبالغ المختلسة وتعويض الجهات المتضررة.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
المفتشون «يُساوِمُون» برادة: «الريادة» مقابل نظام أساسي خاص
دعاهم من أكادير إلى النزول للميدان بدل «التأطير النظري»
ما أن هدأت عاصفة الاحتجاجات في قطاع التعليم، وصدور نظام أساسي موحد لجميع فئات موظفي التربية الوطنية، حتى بدأت أصوات المفتشين تتعالى مطالبة بإخراجهم من هذا النظام ووضع نظام خاص، وهو الشرط الذي اعتبره مسؤولون ومتتبعون «ابتزازا» مألوفا في فئة تصدر انقساماتها الفئوية الداخلية في شكل مطالب تعجيزية، حيث سارع بعض المنتسبين لهذه الهيئة إلى استغلال توجه الوزارة لتعزيز دورها في إرساء مؤسسات الريادة، محاولة منهم لمساومة الوزير الجديد.
تفعيل أدوار المفتشين
دعا سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المفتشين التربويين المواكبين لتجربة مؤسسات الريادة، سواء في مرحلة التوسيع بالسلك الابتدائي أو نظرائهم في التجريب في السلك الإعدادي، إلى النزول للفصول الدراسية والاطلاع عن قرب على ما يجري داخلها من قبل الأستاذات والأساتذة حتى يصل الإصلاح التربوي إلى قلب الفصل الدراسي مواكبة وتأطيرا ومصاحبة، لأنه اليوم لم يعد دور المفتش التأطير والمواكبة والتقويم بل صار «كوتش» وفق تعبيره.
وأكد الوزير، خلال لقاء تواصلي مع المفتشين التربويين على هامش انعقاد أشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، (أكد) على ضرورة وضع كل الإمكانيات والمواد لتيسير تنقل المفتشات والمفتشين إلى الأرياف والقرى والبوادي لزيادة الأساتذة في الفصول الدراسية وتأطير التحول التربوي الذي يجري داخل المؤسسة التعليمية التي عملت الوزارة على توفير كل مستلزمات النجاح والإنجاح لكسب رهانات تنزيل برامج خارطة الإصلاح التربوي حتى يكون له الأثر على مستوى التحكم في التعلمات وتقليص مؤشرات الهدر المدرسي والرفع من نجاعة المردودية الداخلية لمنظومتنا التربوية.
وأوضح الوزير أن الأداء المميز المحقق في مرحلة تجريب نموذج مؤسسات الريادة بالسلك الابتدائي تأكد من خلال دراسات عديدة.
هل هي مساومة؟
لم ينضم المفتشون للاحتجاجات التي قامت بها مختلف فئات المدرسين والإداريين السنة الماضية، بل ظلوا عيون الإدارة في المؤسسات التعليمية، ينجزون التقارير ويطاردون الأساتذة المحتجين، خاصة الذين يمارسون أيضا في المؤسسات الخاصة أو يمارسون الساعات الإضافية المؤدى عنها في المنازل، وأنجزوا تقارير عن العشرات، تم الاعتماد عليها في توقيف بعض الأساتذة وتجميد أجورهم، لكن بمجرد ظهور النسخة النهائية لاتفاق 25 دجنبر، بدأت نقابة تمثل بعضهم في الاحتجاج على ما وصفوه بعدم تقدير «الدور الحقيقي» الذي يقوم به المفتشون، مطالبين بنظام خاص يفصلهم عن النظام الأساسي الذي صدر قبل سنة، علما أن الوزير السابق عمل على مجاملة المفتشين بمقر جديد جرى اقتطاعه من مركز تكوين المعلمين سابقا والكائن في حي العكاري، وذلك لأن الوزارة تراهن على هذه الفئة لإنجاح العديد من المشاريع الخاصة بـ«خارطة الطريق».
وما لا يقوله المفتشون، حسب مصادر مسؤولة، هو أن ما يقومون به «ابتزاز» معهود في فئة لطالما عرفت بمساومتها للوزراء، وحادثة «الكولسة» ضد الوزير الراحل محمد الوفا خير مثال على ذلك.
فإلى جانب هدية المقر، قدم النظام الأساسي لمنتسبي الهيئة تحفيزات مهمة قياسا للمدرسين وباقي الهيئات، من قبيل رفع التعويضات الشهرية الثابتة، وإدخالها جزءا من الراتب الأساسي، الأمر الذي يعني أن هذه التعويضات ستبقى بعد التقاعد، يضاف إلى هذا تعويض شهري تكميلي للمفتشين الذين يشاركون ويشرفون على تنزيل المشاريع الخاصة بما بات يعرف بـ«المدرسة الرائدة»، أي تعويضات تتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف درهم شهريا، الأمر الذي يرفع من التعويضات التي استفاد منها هؤلاء إلى 6 آلاف درهم شهريا، في الوقت الذي لا تتعدى تعويضات الأساتذة المنخرطين في المشروع ذاته 900 درهم لم يتوصلوا بها حتى الآن.
