مع اقتراب الأشغال النهائية لبرج محمد السادس، عاد الحديث بقوة عن مستقبل قرية الفنون الخزفية الولجة بسلا. وتشير مصادر «الأخبار» إلى أن المحاولات جارية في الكواليس على قدم وساق لطمس ما انتهت إليه دراسات وكالة تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق منذ سنة 2005، بعدما نجح العمدة السابق لسلا في مسعاه لطمس الهوية الفنية للمنطقة، وتحويل هذا الفضاء إلى مركز للخدمات، بتشييده خارج القانون، ودون تراخيص من الجهات المختصة، وتحديدا الوكالة الحضرية، وقسمي التعمير بعمالة وجماعة سلا، لما بات يعرف بقصر المؤتمرات أبي رقراق.
وتؤكد المعلومات المتداولة أن هيكلة قرية الفنون الخزفية تخضع لمساومات وحملات ابتزاز، لجهات نافذة بجماعة سلا، شبيهة بتلك التي منحت أسرة العمدة تعويضا بملايير السنتيمات لهدم مركب الوقت الأخضر، رغم طابعه العشوائي، بعدما شيد فوق ملك الدولة وبعقد استغلال لمدة 99 سنة، وعبر صفقات تبادل منافع مع منتخبين من جماعة سلا.
وتتحدث مصادر الجريدة عن صيغة يسعى من خلالها السنتيسي إلى الاحتفاظ بموقعه بقرية الفنون والخزف، رغم أنه لا يملك صفة حرفي، مشيرة إلى أنه استغل علاقاته ببعض موظفي عمالة الرباط في أوقات سابقة، قبل إحداث عمالة سلا، للحصول على محل بالقرية، غداة تنقيل الحرفيين من جزء يقع بتراب العاصمة إلى الموقع الحالي، ثم شرع في توسيع محله، واقتناء محلات أخرى، حولها إلى فضاءات تجارية، لا علاقة لها بطبيعة النشاط الحرفي لقرية الفنون والخزف بالولجة، وهي العملية التي قوبلت باعتراض من بعض العمال، كما حدث مع العامل السابق محمد صبري، الذي تدخل شخصيا لوقف عملية بناء وتوسيع المركب الخدماتي سنة 2006، بعد أن أصبحت الولجة منطقة خاضعة لوكالة تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق يحظر بها البناء.
وفي سياق الحديث عن تنقيل حرفيي الولجة إلى منطقة العرجات أو بوقنادل، كما يروج على نطاق واسع، يطالب عدد من المعنيين بأن لا تستثني العملية أي أحد، سيما وأن ثمة اتهامات للنائب البرلماني، إدريس السنتيسي، بأنه يسعى إلى أن يكون استثناء في مسار معالجة هذا الملف.
ويطالب حرفيو الولجة بالاستجابة لمطلب بقائهم في الموقع لعدة اعتبارات، ضمنها الأسباب المرتبطة بالقرب، وللاستفادة من التحول الذي تعرفه المنطقة، والذي من شأنه إنعاش هذه الصناعة التي تعاني منذ سنوات في غياب أي مقاربة حكومية أو محلية لدعم نشاط العاملين بها. محذرين من محاباة السنتيسي بصفته البرلمانية ونشاطه السياسي، على حساب الحرفيين.
