القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن مواطنا وجه رسالة إلى وزارة الداخلية، يشتكي فيها من قائد مقاطعة بالقنيطرة بالشطط في استعمال السلطة، بعدما تعرض، حسب قوله، للسب والشتم أمام مجموعة من المواطنين، حينما تقدم أمام القائد بمكتبه يشتكي من محل تجاري يعمل دون ترخيص تسبب في عدة أضرار لمسكنه. وطلب المواطن القنيطري من وزارة الداخلية فتح تحقيق في ما سماها تجاوزات مع اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار»، أن العشرات من الحرفيين بمنطقة الساكنية سبق لهم أن نظموا وقفة احتجاجية أمام المقاطعة ضد تصرفات القائد المعروف بنفوذه العائلي بمنطقة الغرب، منددين بما وصفوه بالشطط في استعمال السلطة، والتعسف داخل مكتبه ضد رئيس مرصد حقوق الحرفيين، بعدما تدخل لمناقشته حول التضييقات التي يتعرض لها بعض الحرفيين من بعض أعوان السلطة ومن القائد نفسه، حيث استنكروا محاولته الإجهاز على حقوقهم والضغط على بعضهم في محاولة لإفراغهم من محلاتهم التجارية، بإيعاز، حسب قولهم، من بعض السماسرة الذين يربطون علاقات مع السلطات، وذلك من أجل شراء محلاتهم بثمن بخس وتحويلها إلى بنايات سكنية.
واعتبر الحرفيون، في أحاديث متفرقة إلى «الأخبار»، أن قائد المقاطعة الثامنة الذي يخوض حملة ضد الحرفيين، وصل إلى حد توجيه تهديدات إلى رئيس مرصد حقوق الحرفيين، المنضوي تحت لواء الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، متوعدا إياه بإدخاله السجن، موضحين أن ما يقوم به القائد من تضييقات على الحرفيين الذين يتواجد بعضهم لأكثر من 27 سنة، غير قانوني ويحتاج إلى مقاربة اجتماعية عوض نهج سياسة التهديد بإغلاق محلاتهم التي تسيل لعاب بعض سماسرة العقار.
من جانبه، ندد إدريس السدراوي، رئيس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بالممارسات التعسفية للقائد، وطالب بفتح تحقيق من قبل وزارة الداخلية، مؤكدا أن هذه التصرفات تضر بعمق الخطاب الرسمي حول احترام حقوق الإنسان وتقوض كل المجهودات التي تبذلها الدولة لتخليق المرفق العمومي والإدارة.
