يونس جنوحي
الأمريكيون ينتظرون ما سوف يباشره الرئيس الجديد دونالد ترامب بخصوص الصين. فيما الخبراء مُتيقنون أن الرئيس سوف يواصل ما كان قد بدأه في ولايته السابقة، وسوف يضيق الخناق أكثر على كل ما يوجد فوق الأرض، ويحمل توقيع “صُنع في الصين”.
ومع عودة ترامب، برزت من جديد قضية المواطن الصيني الذي جرى اعتقاله بتهمة “تصدير معدات الموصلات الأمريكية بشكل غير قانوني”، خصوصا وأن الأمريكيين لا يستبعدون أن تكون هناك عمليات تهريب أخرى لتكنولوجيا الشركات الأمريكية نحو الصين بنفس الطريقة.
المواطن الصيني الذي أوقفته السلطات الأمريكية، تجاوز عمره الخامسة والستين، لكن عامل السن لم يشفع له لكي يتعامل معه القضاء الأمريكي بنوع من الرأفة، نظرا لجسامة التهمة المنسوبة إليه، والتي كبدت الشركات والحكومة الأمريكية خسائر بملايين الدولارات.
وتعود تفاصيل القضية إلى اللحظة التي رصد فيها الأمريكيون تحركات مشبوهة لهذا الرجل، وهو يحاول اقتناء قطع نادرة تُستعمل في صناعة الموصلات الحيوية في مجال التكنولوجيا الدقيقة، والتي تحرص الولايات المتحدة على ألا تتسرب أي معلومات عنها نهائيا إلى الخارج بحكم أنها تُستعمل في الصناعات العسكرية المعقدة. هذا المواطن الصيني حاول شراء قطع صناعية لصالح شركة صينية تنشط في الولايات المتحدة، ورصد الأمريكيون وجود نشاط لهذه الشركة الهدف منه التحايل على ضوابط وقوانين التصدير إلى خارج الولايات المتحدة. أي أن الأمر صار يتعلق هنا بتهريب تكنولوجيا أمريكية تدخل في إطار الأمن القومي، ووضعها رهن إشارة أقوى منافس للولايات المتحدة في مجالات الصناعات الدقيقة والعسكرية أيضا.
نشرت صحيفة “الفاينانشل بوست” الأمريكية مقالا هذه الأيام، جاء فيه ما يفيد أن تكنولوجيا الموصلات وشبه الموصلات الدقيقة، صارت حاسمة في كل أنواع الالكترونيات، سواء الاستهلاكية منها أو حتى ما يتعلق بالأنظمة العسكرية المتقدمة. وهي النقطة المحورية، تقول الصحيفة، في التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين. بل إن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، أعلن على لسان مديره “كريستوفر راي”، أن المكتب يفتح تحقيقا جديدا في قضايا مكافحة التجسس من طرف الصين، كل 12 ساعة تقريبا.
ترامب مُدرك جيدا لتفاصيل هذا الملف الذي ينتظر الصينيون بكثير من الترقب، ما سوف يكشف عنه من إجراءات، يقول الخبراء إن من شأنها حرمان الشركات الصينية، خصوصا في مجال الاتصالات، من الولوج إلى عدد من المنصات التي يسيطر عليها قُطبا أنظمة الهواتف في العالم، “Google” و”آبل”.
ما يؤرق الشركات الأمريكية التي تضررت من هذه العمليات، فقدان الملكية الفكرية والأسرار التجارية، وهو ما يؤثر سلبا على القدرة التنافسية للشركات الأمريكية، ويكلفها خسائر بملايير الدولارات، وبالتالي آلاف مناصب الشغل المتبخرة في الهواء.
“ترامب” وعد الأمريكيين بمزيد من الوظائف، بل إن ولايته السابقة لعبت فيها الوظائف الإضافية دورا كبيرا في حسم الانتخابات لصالحه. مُعظم الأمريكيين -خصوصا الذين أوصلوه إلى البيت الأبيض مرتين الآن- لا يهمهم من السياسة أي شيء، ولا يهتمون بالسياسات الخارجية، وكل ما يهمهم هي الوظائف واستقرار الدولار وسياسة الضرائب. وهذه نقط كلها تتأثر سلبا بالمنافسة الصينية فوق تراب الولايات المتحدة.
الأمريكيون يرون أن الحل الوحيد لمواجهة خطر تسريب أسرار التكنولوجيا الدقيقة، بحسب ما نشرته “الفاينانشل بوست”، تعزيز لوائح مراقبة الصادرات، وتعزيز قدرات مكافحة التجسس لكشف السرقات التكنولوجية ومنعها.
الأمريكيون يكادون يفقدون عقلهم عندما يذهبون إلى الصين، ويجدون “گاراجات” مفتوحة في الأسواق العامة، يزعم أصحابها أنهم قادرون على تركيب جهاز أمريكي يتجاوز سعره ألف دولار، وشراء كل مكوناته من السوق المحلي وتركيبه أمام عيني الزبون. وهناك مؤثرون في الميديا جربوا الحصول على هذه الهواتف، ونجحوا في ذلك فعلا، بعد أن دفعوا مقابل واحد من هذه الهواتف، مئة دولار فقط! وأحيانا أقل.
