طنجة: محمد أبطاش
اندلعت ما تشبه حرب مراسلات بين عمدة طنجة، عن فريق الأغلبية المسيرة للمجلس، وفريق المعارضة من جهة ثانية، وذلك بعدما طالب الفريق الأخير بتحديد موعد لدورة استثنائية، بهدف إقرار تخفيض ضريبي بشأن سوق الجملة للخضر والفواكه، وبالتالي بيع منتوجات من الخضروات وغيرها بأثمنة تفضيلية، رأفة بالمستهلكين في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار.
وفي وقت طالبت المعارضة بهذه الدورة، فإن عمدة المدينة وجه من جانبه جوابا إلى الفريق المذكور، يؤكد فيه أنه يستحيل الإقدام على الأمر، موضحا أن المجلس يستدعي لعقد دورة استثنائية، طبقا لمقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي بالجماعات من قبل رئيس المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم، ويكون الطلب مرفوقا بالنقاط المزمع عرضها على المجلس. كما يجتمع المجلس في دورة استثنائية بحكم القانون، طبقا لمقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، في حال تلقيه طلبا في هذا الشأن، من قبل عامل العمالة أو من ينوب عنه، وهي شروط لم تتوفر في الطلب المحال على رئاسة المجلس والمذيل بتوقيع عضوين فقط، وبالتالي تتعذر الاستجابة له، وفقا لمضمون مراسلة العمدة.
ومباشرة بعد مراسلة رئيس المجلس، أكد فريق المعارضة أن العمدة يمارس ما وصفه بـ«التدبير» المحلي بمنطق رد الفعل، مضيفا أن الإشراف على «تدبير» شأن المدينة، كان من باب أولى تأسيسه على الفعل والمبادرة، واستشراف اللحظة السياسية للتحرك. وأوضح الفريق ذاته أن مراسلة العمدة جافة ولا روح فيها، حيث إنها نقل حرفي من القانون التنظيمي، بما ينافي القراءة الرصينة للمراسلة، بحسب تعبير المعارضة.
وأضاف ممثلو فريق المعارضة، في توضيحات موجهة إلى المجلس، أن الأخير قام بنقل حرفي لمضمون المادتين 36 و37 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وهي إهانة مبطنة للعضوين اللذين وقعا على الطلب، لدرجة توجيه رسالة أخرى مبطنة أنهما يجهلان القانون والقرارات التنظيمية، بحسب قول المعارضة.
