محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن بلدية الحسيمة تدور حولها حرب طاحنة بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات الأخيرة، ففي الوقت الذي يسعى محمد الحموتي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، للوصول إلى رئاسة البلدية، فإن نحو 18 عضوا بالمجلس يدعمون حاليا بشكل رسمي نجيب الوزاني، المرشح عن الحركة الشعبية، وغالبيتهم ضمن تيارات «البام» المتفككة، حيث ذكرت مصادر محلية أنه بات قريبا من حسم أمر رئاسة بلدية الحسيمة لصالحه، بعد تمكنه من ضمان أغلبية أعضاء المجلس.
وتقول المصادر نفسها إن الوزاني يحظى بدعم من 18 عضوا بالمجلس البلدي، يتقدمهم كريم الغازي، عبد الصادق البوعزاوي، وسيم لبحر، نور الدين البلوقي، عبد السلام الغلبزوري، علي نفيسي، وآخرون، في الوقت الذي لا يتجاوز عدد الداعمين للائحة فاطمة السعدي 13 عضوا فقط، ومن بينهم نبيل الأندلوسي عن حزب العدالة والتنمية حيث يحاول الحزب العودة للتسيير بطريقة غير مباشرة.
وتقول مصادر محلية إن هذا الصراع الحزبي بات يتجه لصالح مرشح الحركة الشعبية، مما سيدفع بعدد من رجال الأعمال بمن فيهم خالد البشريوي، إلى العودة لصف المعارضة، وهو أمر محسوم تقول المصادر نفسها.
واستغربت المصادر نفسها من كون أعضاء المعارضة في المجلس السابق باتوا يصطفون مع خالد البشريوي الذي كانوا ينعتونه قبل أشهر بأقبح النعوت، وعلى رأسهم مرشح حزب العدالة والتنمية، الذي أضحى أكبر الداعمين له في الوقت الراهن حسب المصادر، مما يثير الكثير من التساؤلات حول أخلاق هذه الأحزاب.
يشار إلى أن نتائج اقتراع ثامن شتنبر الجاري بإقليم الحسيمة، أظهرت فوزا للأحزاب السياسية التقليدية التي اعتادت حصد نتائج جيدة بإقليم الحسيمة، لاسيما الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة. وحققت هذه الأحزاب الثلاثة نتائج لافتة على مستوى الانتخابات الجماعية بالإقليم، بحصولها مجتمعة على 412 مقعدا من أصل 691 يضمها إقليم الحسيمة، موزعة على 158 مقعدا للتجمع الوطني للأحرار، و151 مقعدا لحزب الاستقلال، و103 مقاعد للأصالة والمعاصرة، مبتعدة بذلك بفارق كبير عن بقية الأحزاب المتنافسة.
