حرب طاحنة بين تيارات «البيجيدي» حول إدارة التعاون الوطني…و الحقاوي مطالبة بطرد المدني المدعوم من طرف بنكيران

محمد اليوبي

على إثر «البلوكاج» الذي تعرفه عملية تعيين مدير جديد لمؤسسة التعاون الوطني، بسبب وجود صراعات حزبية قوية حول «الفوز» بالمنصب، دخلت نقابة حزب العدالة والتنمية على الخط، لمطالبة بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، بطرد المدير السابق المنتهية ولايته، عبد المنعم المدني، المنتمي إلى الحزب نفسه، والذي يمارس الأمين العام السابق ورئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، ضغوطات على الوزيرة من أجل إعادة تعيينه.

وأصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، بلاغا شديد اللهجة، أعلن من خلاله أن النقابة تتابع باهتمام كبير، عملية تعيين مدير مؤسسة التعاون الوطني، حيث يعيش مستخدمو التعاون الوطني حالة من الانتظار والترقب بعد قرار الوزيرة الحقاوي فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير المؤسسة خلفا لعبد المنعم المدني، المنتهية مدة تعيينه في أواخر شهر مارس الماضي، بعدما أوصل هذا الأخير المؤسسة إلى حالة من الجمود والاحتقان والتيه، والذي لم يتحقق في عهده أي إنجاز للمؤسسة، إذ تفرغ لمحاربة المستخدمين وكفاءات القطاع طيلة مدة شغله للمنصب.

كما اتهمت نقابة «البيجيدي» المدير المنتمي إلى الحزب نفسه بتسجيل انتهاكات خطيرة للحريات، وخاصة الحريات النقابية والحماية الاجتماعية للمستخدمين، وتجميد الحوار الاجتماعي القطاعي والإجهاز على المكتسبات واتخاذ قرارات ارتجالية وتعسفية، والتعتيم والارتباك وسوء التدبير. ولعل ملف المتصرفين المتعاقدين الذين تم فصلهم تعسفيا بعد عملهم لأكثر من خمس سنوات بالقطاع، لخير مثال على ذلك، وتم تفصيل كل ذلك في المذكرة الموجهة للسيد رئيس الحكومة في شهر دجنبر 2017. ونوهت النقابة بقرار الوزيرة بعدم تمديد مدة تعيين المدني وفتحها لباب الترشيح، كما أشادت، أيضا، بالقرار الشجاع والحكيم بإلغاء نتائج عملية الترشيح التي شارك فيها المدير السابق، وفتح باب الترشيح لشغل منصب مدير التعاون الوطني من جديد، حرصا على اختيار وتعيين مدير للمؤسسة في مستوى التطلعات.

وطالبت النقابة الوزيرة، باعتبارها رئيسة المجلس الإداري للتعاون الوطني، بإعفاء عبد المنعم المدني من مهام تدبير المؤسسة بشكل مستعجل لتوقيف عبثه بالمؤسسة ونهجه أسلوب الأرض المحروقة، خاصة بعد رفضها التمديد له وعدم تعيينه من جديد بعد اجتيازه للمقابلة الانتقائية، والتخوف من اتخاذه لقرارات إدارية مزاجية لا تستند على أسس قانونية وموضوعية، مع المطالبة، أيضا، بإيقاف البت في الترقيات والانتقالات والتعيينات إلى حين تعيين المدير الجديد.

واقترحت النقابة تعيين مدير بالنيابة طبقا للمادة 11 من المرسوم التطبيقي للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وأخذ الوقت الكافي لتعيين مدير يتوفر على الكفاءة والخبرة والتجربة المهنية والنزاهة، ويستجيب لتطلعات المستخدمين والمستفيدين والشركاء وينهض بالمؤسسة، بعيدا عن الصراعات الحزبية الضيقة التي تعود سلبا على القطاع وعلى المستخدمين وعلى خدماتها أيضا. كما طالبت النقابة بفتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات الممثلة بالقطاع، مع إصلاح الأضرار التي تسبب فيها المدير السابق وفتح صفحة جديدة، ولا شك أن هذه الخطوة سيكون لها انعكاس إيجابي على الارتقاء بالمؤسسة وعلى أدائها ومردوديتها ونجاعة وفعالية عملها.