القنيطرة: المهدي الجواهري
أكدت مصادر موثوقة من البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية، أن قيادات وازنة داخل الحزب شرعت في الإعداد لملف متكامل، حول تجاوزات عزيز رباح وأتباعه في تسيير شؤون بلدية القنيطرة، لرفعه إلى هيئة النزاهة والشفافية، من أجل اتباع كافة المساطر القانونية، في خطوة لردع عضو الأمانة العامة لحزب «البيجيدي»، مع قرب الاستحقاقات المقبلة، للحد من هيمنته وتحكمه في الهياكل التنظيمية للحزب.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن حربا داخلية اشتعلت في الآونة الأخيرة، بسبب الضربات التي وجهها رباح وأتباعه، الذين أغدق عليهم بمناصب المسؤولية والتعويضات، إلى المناوئين لسياسته، بعدما أحسوا أنهم أصبحوا يشكلون خطرا يهدد مصالحهم. وزادت المصادر نفسها أن هذه الحرب الطاحنة وصلت إلى توجيه الضربات من تحت الحزام، بين إخوان العثماني، وانتقلت إلى عرض بعض العناصر المنتقدة لرباح على الزج بها على لجنة النزاهة والشفافية، لمحاولة طردها من الحزب أو إسكات أصواتها، حيث استعملت جميع الأسلحة بما فيها التسجيلات الصوتية، واستعمالها لأغراض دنيئة، للإطاحة ببعض العناصر. وأفاد قيادي من حزب «المصباح» بأن ما وقع لرئيس جماعة سابق بضواحي القنيطرة، الذي لم يكن على علاقة جيدة مع رئيس جماعة القنيطرة وصهره البرلماني، دليل على ذلك، بعد تسجيل اعترافه بتلقيه إتاوة تبلغ 30 مليون سنتيم، وطريقة توزيعها، وهو ما تسبب في عرضه على لجنة النزاهة والشفافية، وأفضى إلى إعدامه سياسيا. وأضافت المصادر ذاتها أنه تم الاعتماد على تسجيل، تم جر فيه الرئيس السابق إلى الاعتراف، واستعماله ضده من أجل ضرب مصداقيته، وإبعاده نهائيا عن الحزب.
وأكدت مصادر من الحزب أن بعض قيادات «البيجيدي» تهيئ ملفا أسود حول خروقات وتجاوزات رئيس جماعة القنيطرة وأتباعه، مستعينة بعدة جهات، ومن بينها جريدة «الأخبار»، لمدها بالمعطيات والحجج التي تسجل الفساد المستشري للمتحكمين والمستغلين نفوذهم داخل الشأن المحلي بالقنيطرة، والذين ظهرت عليهم آثار النعمة، وتحولوا في ظرف هذه السنوات الأخيرة من أعضاء بسطاء إلى أصحاب الثروة والمشاريع، وامتلاك السيارات الفارهة، والسكن بالفيلات، وامتلاك الضيعات الفلاحية.
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب رفعت دعوى قضائية، بخصوص مبادلة عقارية مشبوهة عقدها المجلس الجماعي، الذي يسيره عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن بحكومة العثماني، أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط، مطالبة بالاستماع إلى كل المتورطين في هذا الملف وتقديمهم إلى العدالة، نظرا لما أسمته وجود تلاعب واضح في هذه العملية، وقد تعد هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها القانون.
وقال المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب، في الشكاية التي حصلت عليها «الأخبار» تحت نيابة فاعل حقوقي من مدينة القنيطرة، إن الهيئة توصلت بملف متكامل بكون جماعة القنيطرة قامت بعملية مبادلة عقارية في ملك الجماعة، وتوجد في موقع استراتيجي ببقعة أرضية أخرى بأحد مداخل المدينة، حيث تمت هذه العملية بواسطة موثق معروف بعاصمة الغرب، وهو الآن رهن الاعتقال، في حين ما زال لم يعرف مصير المبلغ المالي المتبقي من المبادلة العقارية المقدر بـ408 ملايين سنتيم، مما تسبب في حرمان الجماعة منها، في حين أن القطعة الأرضية المذكورة التي كانت في ملكية الجماعة، تم تسجيلها بالمحافظة العقارية، وتم بناؤها وانتهاء الأشغال بها.
