عرفت أزمة النقل الحضري بالقنيطرة، التي حملت فيها الهيئات المدنية المسؤولية الكاملة لعزيز رباح رئيس جماعة القنيطرة والوزير بحكومة العثماني، تطورات جديدة إثر الفوضى التي عرفها قطاع التنقلات الحضرية بالمدينة أدت إلى نشوب حرب بين أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة وحافلات “ميني بيس” بخصوص قانونية تنقيل المواطنين لفك مشكل النقل بعد توقف الشركة صاحبة التدبير المفوض بسبب إضراب العمال ووصولها للباب المسدود مع المجلس الجماعي.
وأكدت مصادر الموقع أن مشكل النقل الحضري كانت له انعكاسات اجتماعية على حوالي 500 عامل بالشركة المتوقفة، مما دفعهم للاحتجاج على المجلس الجماعي مطالبين بفك محنتهم وإيجاد الحلول العاجلة لوضعيتهم حيث سيصبحون في حالة بطالة عن العمل، أمام تبادل الاتهامات بين المجلس الجماعي والشركة التي أوضحت في بلاغ ردت فيه على رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة بأن شركة الكرامة للنقل الحضري عكس ما تم تداوله لم تقم بتهريب الحافلات بل إن خروج الحافلات على الساعة الثالثة صباحا كان بهدف صيانتها حيث كانت متجهة إلى أحد مراكز الصيانة التابعة للشركة حتى تتمكن الشركة من استغلالها في النقل العمومي وتفادي تعطيل مرفق النقل وأن عملية اعتراض الحافلات باشرها العمال السابقون لدى الشركة قصد الانتقام بتحريض من طرف بعض الجهات، مستعينين بأشخاص مجهولين حيث قاموا باعتراض طريق الحافلات المتجهة إلى مركز الصيانة عن طريق رشقها بالحجارة والأسلحة البيضاء حتى تمكنوا من إيقافها واحتجاز الحافلات وسائقيها، وهو ما يشكل في نظر الشركة أفعالا إجرامية خطيرة اضطرت معها الشركة إلى تقديم شكايات أمام النيابة العامة المختصة قصد اتخاذ المتعين في مواجهة هؤلاء الأشخاص.
وأضافت الشركة أنه عكس ما تضمنه بلاغ المجلس الجماعي للقنيطرة من تحميل المسؤولية للشركة في ما عرفه مرفق النقل من تراجع خطير، فإن هذا الأمر غير صحيح، موضحة أنه منذ بدء الشركة في تنفيذ العقد لم تقم الجماعة بتنفيذ التزامها الأصلي في توفير مناخ العمل طبقا للمادة 20 من قانون 05.54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية مما ظهرت معه عدة مشاكل تتجلى في سوء الحالة الطرقية، وتخريب بعض الأشخاص للحافلات بشكل متكرر، وانتشار ظاهرة النقل السري ومنافسة سيارات الأجرة، وعدم توفير الممرات الخاصة بالحافلات وكان أخرها منع الشركة من تطبيق التعريفة التعاقدية مما ألحق عدة أضرار بالشركة.
واعتبرت الشركة أن إصدار الجماعة لبلاغها مجرد محاولة لتغليط الرأي العام الوطني وتحريض ساكنة القنيطرة والطلبة بالخصوص على الشركة وإظهارها بمظهر الشركة المخلة بالتزاماتها والمسؤولة على تفاقم مشاكل النقل في حين أن الجماعة هي المسؤولة الحقيقية عن هذه المشاكل.
وأفاد بلاغ شركة الكرامة بأن عقد تدبير المفوض لشركة الكرامة بيس القنيطرة التابعة لمجموعة الجماني ساري الى غاية سنة 2027، وأنه لم نتوصل بأي رسالة من طرف السلطة المفوضة لفسخ العقد الجاري به العمل، وهو ما يؤكد على أن تصريحات الجماعة كانت ذات محتوى جد خطير حيث صرح على أنه سوف يتم الإعلان عن مناقصة لاختيار شركة جديدة، مما أدى إلى إثارة الخوف لدى المستخدمين ووقوع الشركة في أزمة خانقة وتأزيم وضعيتها.
يذكر أن مشكل النقل الحضري تسبب في شل حركة المرور بالمدينة، بسبب أسطول الحافلات العاملة بالمحطة الحرة الصناعية التي استعان بها “البيجيدي” كحل ترقيعي لحل معضلة النقل الحضري فيما عرفت المدينة غزوا من قبل أصحاب النقل السري أمام احتجاج التلاميذ والطلبة على الزيادات الصاروخية في تذاكر النقل وهو ما ينذر باحتقان شعبي في صفوف المواطنين.
