طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر متطابقة، أن حرب توظيفات عائلية استعرت مجددا داخل الشركة الفرنسية «أمانديس»، المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء بمدينة طنجة. ووفق المصادر ذاتها، فإن هذا الأمر جاء مباشرة بعد ما بات يعرف بهدية مجلس جماعة طنجة، عبر مراجعة العقد دون الرجوع إلى مقررات ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن مراقبة ما يجري بالشركة، التي لا تزال تشتغل بعيدا عن الأضواء.
وشددت مصادر «الأخبار» على أن عددا من النافذين بمؤسسات منتخبة ومحلية تدخلوا على نطاق واسع لتمكين المحسوبين عليهم، مما يعرف داخليا بـ»كعكة» المناصب الجديدة المرتقب الإعلان عنها خلال شهر ماي المقبل، خصوصا أنه تم قبول ملفات عدد من الأشخاص للخضوع لتداريب مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 2500 و3000 درهم، في انتظار إعلان ترسيمهم خلال الشهر المقبل في إطار مواعد الترسيم للفوج الجديد بالمؤسسة، وجرى منحهم مناصب مؤقتة بكل من مديرية الماء وتطهير السائل، فضلا عن مديرية الزبائن، بإيعاز من مسؤولين عن مصالح بعينها. ومن ضمن هؤلاء شخصان محسوبان على مسؤول نقابي داخل الشركة الفرنسية.
وأكدت المصادر أن من الحيل التي يلجأ إليها القائمون على الشركة الفرنسية، هي طريقة شبيهة بالتحايل على القوانين الجاري بها العمل، من خلال إدخال أشخاص بعقود محدودة الأجل، ولا تتجاوز ثلاثة أشهر تحسبا لأي طارئ، إلى جانب استغلال الاتفاق المبرم بين الشركة والمصالح الولائية والمنتخبة، والذي نبه في وقت سابق إلى ضرورة الرفع من عدد المستخدمين قصد تقديم خدمات ذات جودة عالية، وهو الأمر الذي يضرب بعرض الحائط القوانين المنظمة لعملية التوظيف، في ظل عدم إصدار أية إعلانات تتعلق بها، كما هو الشأن بالنسبة لبقية المؤسسات العمومية، سيما أن العشرات لا يزالون ينتظرون هذه الفرصة، من ضمنهم أبناء المتقاعدين، بالإضافة إلى أبناء عائلة أحد المتحدرين من مدينة العيون، سبق وأن أودت صعقة كهربائية بحياته، وقدمت للعائلة وعود بتوظيف أحد أبنائها خلفا له، وذلك تكريما لحياته وتقديرا للمجهودات التي بذلها وقدمها للشركة الفرنسية.
جدير بالذكر أن مسؤولين عن مديرية الموارد البشرية كانوا من ضمن السباقين إلى تدشين «عادة» التوظيفات العائلية داخل الشركة الفرنسية، حيث تتواجد عائلة بأكملها، محسوبة على أحدهم، وفق المعطيات المتوفرة، إلى جانب وجود شبكات عائلية أخرى، قالت مصادر «الأخبار» إن مجرد فتح تحقيق من قبل المجلس الجماعي الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، من شأنه أن يكشف للرأي العام المحلي الحقائق المرتبطة بهذا الملف على وجه الخصوص، سيما أن عمدة المدينة قال إنه لن يتساهل مع ملفات «الفساد» المستشري داخل الشركة الفرنسية.
