حرب التصريحات تستعر بين الدكالي والأطباء

        النعمان اليعلاوي

استعرت حرب التصريحات بين وزير الصحة، أنس الدكالي، وأطباء القطاع العام، أياما بعد إعلان الأطباء الدخول في «أسبوع غضب» للمطالبة بتسوية وضعيتهم الاجتماعية وإقرار الرقم الاستدلالي الخاص بهم ومعالجة الملف المطلبي الذي رفعوه للوزارة، في الوقت  الذي ألقى الدكالي بمسؤولية الإضراب الأخير على الأطباء، وقال إن «الوزارة متشبثة بالحوار كآلية ناجعة للنهوض بأوضاع مهنيي الصحة، بإشراك جميع الفاعليين في أفق تحسين الوضعية المادية والمعنوية للشغيلة الصحية باعتبارها العمود الفقري للمنظومة الصحية»، على حد تعبير الوزير، الذي أضاف، في رده على سؤال شفوي حول موضوع «إضرابات أطباء القطاع العام» بمجلس المستشارين، أن النهوض بالمنظومة الصحية «لا يمكن أن يتم دون مشاركة كافة الموارد البشرية».

وفي الوقت الذي تتهم النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وزارة  الصحة بإغلاق باب الحوار مع الأطباء، قال الدكالي إن الوزارة «عملت، منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، على إطلاق مسلسل الحوار القطاعي مع ممثلي نقابات القطاعين العمومي والخصوصي، توج بالتوافق حول تحديد الأسبقيات الواردة في الملفات المطلبية»، وترتب عن هذا الحوار، الذي انطلق منذ بداية شهر ماي 2017، يضيف الوزير، «عقد اجتماع مع كل نقابة على حدة، كما تم، في جولة ثانية، عقد اجتماعين ضما كل ممثلي نقابات القطاع الصحي العمومي»، مؤكدا أن عمليات التفتيش للمصحات الخاصة «عرفت وتيرة منتظمة وفعلية منذ سنة 2013، حيث تم، إلى غاية نهاية سنة 2017، القيام بـ 435 مهمة تفتيش بالمصحات الخاصة»، مؤكدا أن «برنامج التفتيش مازال ساريا».

في المقابل، قال المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن «الوزارة لم تجر سوى حوارين يتيمين مع النقابة، في الوقت الذي لم تبدي أي تحرك تجاه الدعوة لأسبوع  الغضب الذي أعلنه أطباء القطاع العام»، حسب المتحدث، الذي أضاف، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «مطالب النقابة واضحة وكانت قد عبرت عنها في لقاءات سابقة مع  الوزارة، ولكن الوزارة الوصية تبرأت من جزء منها، على اعتبار أنها لا تهم الوزارة الوصية بالتحديد ولكن جهات أخرى».